سامى اليوسف

أصبحت الأندية أشبه بـ»وكالة بلا بواب»، يدخل رئيس مغمور اجتماعياً، يُعاني فكرياً، وثقافياً، وربما بمؤهل تعليمي لا يتجاوز الثانوية العامة مقر النادي وينهل من معين الشهرة حتى يتورم، ثم يعطي ظهره للنادي الذي قدمه للمجتمع بعد أن يكون قد أثخن جراحه بالديون المليونية المتورمة، والتعاقدات المضحكة التي لا ترتكز على رؤية اقتصادية، أو استثمارية، أو فنية حقيقية، هكذا بلا حسيب أو رقيب!

ولا يكفيه ذلك، بل البعض من الرؤساء الهاربين «وسيع الوجه» تجده بكل وقاحة يغرد في «تويتر»، أو يقود جيشاً من المرتزقة المطبلين له، والأبواق الإعلامية في البرامج الفاقدة لأبسط قواعد المهنية لينظر من خلالهم عن فنون الإدارة، وإنجازاته في قطاع الاستثمار، وإسهاماته في تطوير الحركة الرياضية.

من يحاسبه عن التضخم المالي الذي خلفه؟، من يسدد ديونه؟، من يحاسبه عن الهدر المالي المخيف، وفي عدم إعطاء الأجير حقه؟، أو قطعه لأرزاق الآخرين، وتعطيل مصالحهم؟، أو من يسأله عن تفشي البطالة المقنّعة في عهده من جراء توقيعه مع لاعبين منتهية صلاحيتهم الفنية، أو معطوبين بسبب الإصابات.. الإجابة: لا أحـد!!.

وتبعاً لمبدأ «من أمرك قال من نهاني»، فإن من أمن العقوبة أساء التصرف والأدب، فمن الطبيعي أن تفوح رائحة الديون، والهدر المالي، وعدم الوفاء بالعقود، وتصل مشاكلنا تباعاً إلى الفيفا في ظل غياب الشفافية المالية، وهذه الشفافية هي من هدمت إمبراطورية الفيفا على رأس السويسري بلاتر.

مَنْ يُحاسب مَنْ؟، وأين القطاعات ذات العلاقة عن فصائح الديون والهدر المالي، وغياب الشفافية المالية، والتي تنذر بسقوط أنديتنا، ورياضتنا، خصوصاً أن المتسبب يهرب بورقة الاستقالة ولا يحاسبه أحد!