«الجزيرة» - المحليات:

رعى معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أمس الأول اختتام الندوة الثانية لرؤساء كتابات العدل بالمملكة التي أقيمت بالرياض وانطلقت بمشاركة عدد من الجهات الحكومية من وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الإسكان ومصلحة أملاك الدولة.

وأشاد معالي وزير العدل خلال رعايته اختتام الندوة بجهود وكالة وزارة العدل لشؤون التوثيق وسعيها لتوحيد كافة الإجراءات التي يتطلبها مرفق التوثيق بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، منوهاً بإنجازات كتابات العدل بالمملكة وتسهيلها الإجراءات للمراجعين، مؤكداً على أهمية دور كتابات العدل التي سيسند لها عدد من الأعمال والمهام قريباً، وستنظم إجراءاتها وفقاً لما يشهده العمل المؤسسي في عمل وإجراءات الوزارة.

واشتملت الندوة التي أقيمت على مدى يومين مناقشة عدد من الموضوعات التي تعنى في مهامها بالأعمال التوثيقية في كتابات العدل وأعمال كُتاب العدل، حيث نوقشت آليات التعامل مع تجزئة الأراضي الزراعية، وصلاحيات مسؤولي الشؤون البلدية والقروية وطريقة إيضاحها لكتابات العدل، وفرز الأراضي والوحدات السكنية، والعمل على منع الازدواجية في المنح والتعويض، ومناقشة سبل التعاون واختزال الخطوات التي من شأنها تبسيط كافة الإجراءات في العمل والتخفيف على المراجع.

في حين ناقش رؤساء كتابات العدل بالمملكة مع مسؤولي مصلحة أملاك الدولة ضمن أعمال الندوة أهم الإشكالات والعقبات التي تواجههم في معاملات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والحفاظ على الأراضي العامة وضوابط التنازل عنها بحسب الأنظمة ودور كتابات العدل وكُتاب العدل في ذلك وإيجاد آلية للتعاون بين وزارة العدل ومصلحة أملاك الدولة.

من جهة أخرى، كشف تقرير صادر من وزارة العدل أن كتابات العدل الثانية بالمملكة أنجزت أكثر من مليون وكالة خلال العام الجاري 1437هـ.

وذكر التقرير أن عدد الوكالات الصادرة يومياً من كتابات العدل الثانية وكتابات العدل المدمجة القائمة بأعمال كتابات العدل الثانية بلغت (7200 وكالة يومياً) اشتملت على الوكالات بكافة أنواعها، حيث استطاعت كتابات العدل أن تنجز 15 وكالة في كل دقيقة.

وأوضح التقرير أن المدة الزمنية لإصدار الوكالة يبلغ (دقيقتين إلى 15 دقيقة تقريباً)، وهو الوقت الذي يستغرقه المراجع من أجل الحصول على وكالته، حيث تعتبر الوزارة سرعة إصدار الوكالات وتسهيل الإجراءات للمراجعين من الأهداف الإستراتيجية لأعمال التوثيق.

وأوضح التقرير أن أعمال كتابات العدل الثانية أن (168) كتابة عدل تقدم خدماتها لكافة الموطنين في جميع مدن ومحافظات المملكة وهي تعمل من خلال نظام الوكالات الإلكتروني الذي يتيح لطالبي الوكالة تسجيل وكالاتهم عبر بوابة الوزارة على موقع الإنترنت مما يتيح سهولة تسجيل الوكالة والحصول عليها سريعاً.

وأوضحت وزارة العدل أن نظام الوكالات الإلكتروني هو النظام الإلكتروني المخصص لأعمال كتابات العدل الثانية بالمملكة وهو نظام يُمكّن من ربط الوكالات المسجلة بالجهات المستفيدة ذات العلاقة، ويتيح حصر كافة الوكالات الصادرة مما يمنع الازدواجية في صدور أكثر من وكالة في ذات الشأن، كما يسرع متابعة إلغاء الوكالة، وأشارت الوزارة إلى ربط نظام الوكالات الإلكتروني الذي تعمل به كافة كتابات العدل الثانية بالمملكة بمركز المعلومات بالرياض حيث تسجيل كافة المعلومات وتوثيقها.

هذا وتشمل أعمال كتابات العدل الثانية بالمملكة إصدار الوكالات بأنواعها وتوثيق التقارير وعقود الشركات بأنواعها.

كما تقدم كتابات العدل الثانية بالمملكة خدمة الاقتضاء والتي تسمح لكاتب العدل بإصدار كافة الوكالات لذوي الإعاقة والمرضى والمسنين والسجناء ومن في حكمهم حيث تمكنهم من إصدار وكالاتهم وهم في أماكنهم دون عناء ليأتي إطلاق هذه الخدمة من قبل الوزارة وإقرارها مراعاة لظروف هذه الفئات وتقديراً لاحتياجهم.