«الجزيرة» - الاقتصاد:

شدد محافظ مؤسسة النقد الدكتور فهد المبارك، على ضرورة التزام شركات التمويل بالأنظمة واللوائح والتعليمات بما فيها مبادئ حماية عملاء شركات التمويل واستيفائها للمتطلبات التي تكفل سلامة القطاع وحماية المتعاملين فيه وتطبيق أفضل الممارسات في إدارة المخاطر.

جاء ذلك خلال استقباله الثلاثاء الماضي في الرياض رؤساء مجالس إدارات شركات التمويل، وذلك بحضور عدد من كبار مسؤولي المؤسسة ومنسوبيها. حيث جرى خلال اللقاء استعراض ومناقشة رؤية المؤسسة وتطلعاتها لقطاع شركات التمويل وأبرز التطورات التنظيمية في هذا الجانب، إضافة إلى مناقشة أبرز القضايا والتحديات التي تواجه قطاع شركات التمويل والخيارات المقترحة لمواجهتها، والمبادرات التي من شأنها تعزيز قوة واستقرار قطاع التمويل، وإيجاد بيئة تنافسية تساهم في توفير خدمات أكثر بجودة أعلى وبأسعار تنافسية تخدم المواطن وتلبي احتياجات السوق.

وأكد المبارك في كلمته الافتتاحية، على دعم مؤسسة النقد لقطاع شركات التمويل وسعيها لتذليل العقبات التي تواجهه، كما أكد على اهتمام المؤسسة برفع نسبة توطين الوظائف في قطاع التمويل وتأهيل الكوادر الوطنية ومساهمة مؤسسة النقد ودعمها لبرامج التدريب بما يحقق الأهداف الوطنية لنمو القطاع المالي وتطوير الموارد البشرية التي تضمنتها رؤية المملكة للعام 2030.

وأوضح المبارك، أن عدد الشركات التي رخّصت لها مؤسسة النقد بمزاولة نشاط أو أكثر من أنشطة التمويل بلغ 32 شركة، وأن رأس المال المجمّع لشركات التمويل المرخصة بلغ 11.3 مليار ريال بنهاية عام 2015، مضيفاً أن قطاع شركات التمويل حقق نتائج إيجابية خلال فترة وجيزة.

وقال إن مجموع صافي الأصول التمويلية لشركات التمويل ارتفع في عام 2015 بنسبة 25 % عما كان عليه في عام 2014 ليبلغ 28.2 مليار ريال، حيث نمت الأصول التمويلية لشركات التمويل غير العقاري بنسبة 32 %، في حين نمت الأصول التمويلية لشركات التمويل العقاري بنسبة 10 %.

وشكّلت التمويلات الممنوحة لقطاع الأفراد الجزء الأكبر من مجموع صافي المحفظة التمويلية بنسبة 62 % من إجمالي التمويلات، فيما بلغت نسبة التمويلات الممنوحة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة 20 %، وبلغت نسبة التمويلات الممنوحة للشركات 18 % من مجموع صافي الأصول التمويلية لكافة شركات التمويل.

وبلغ متوسط العائد على حقوق الملكية للقطاع 8 %، في حين بلغ العائد على الأصول 3 %.

وفيما يتعلق بتوطين الوظائف في شركات التمويل، فقد بلغ عدد موظفي شركات التمويل نهاية عام 2015 ما يزيد على 7.126 موظفاً، وتمثل نسبة السعوديين العاملين في القطاع 63 % من إجمالي عدد الموظفين.

وأعرب المبارك عن شكره المشاركين على اللقاء، مؤكدا أهمية استمرار التواصل مع مؤسسة النقد من خلال لجان قطاع شركات التمويل الجاري العمل على تشكيلها، ومن المتوقع أن تكون هذه اللجان بمثابة المنصة التي يقوم خلالها ممثلو الشركات بمناقشة القضايا والمبادرات وإبداء المقترحات ذات العلاقة بنمو القطاع وتعزيز استقراره.