«الجزيرة» - الاقتصاد:

أوضحت هيئة السوق المالية، أن التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة بخصوص آلية تطبيق النظام الجديد للشركات قضى بأن تمنح الشركات المساهمة التي بلغت خسائرها نصف رأس المال المدفوع مهلة سنة لتعديل أوضاعها وفق مقتضيات المادة 150 من النظام الجديد، تبدأ من نفاذ النظام الاثنين الماضي.

أمام ذلك، دعت الهيئة مساهمي الشركات المدرجة التي بلغت خسائرها نصف رأس المال المدفوع قبل نفاذ النظام أو خلال مهلة تعديل الأوضاع ورؤساء وأعضاء مجالس إداراتها إلى استغلال هذه المهلة لتعديل أوضاع الشركة وفق أحكام المادة 150 من النظام المشار إليه، علماً أن مهلة تعديل الأوضاع تنتهي في 22-4-2017م. وتضمنت المادة الإجراءات التي يجب القيام بها من قبل الشركات التي بلغت خسائرها المتراكمة 50 % فأكثر من رأسمالها المدفوع، وهذه الإجراءات تشمل: يجب على أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه ببلوغ خسائر الشركة المساهمة 50 % من رأسمالها المدفوع إبلاغ رئيس مجلس الإدارة بذلك، يجب على رئيس مجلس الإدارة إبلاغ أعضاء المجلس فوراً بذلك، كذلك يجب على مجلس الإدارة - خلال 15 يوماً من علمه بذلك - دعوة الجمعية العامة غير العادية للاجتماع خلال 45 يوماً من تاريخ علمه بالخسائر، على أن تقرر الجمعية العامة غير العادية إما زيادة رأسمال الشركة أو تخفيضه وفقاً لأحكام نظام الشركات والأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة، وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع أو حل الشركة قبل الأجل المحدد في نظامها الأساس. وحسب النظام الجديد للشركات أيضاً، تعد الشركة منقضية بقوة النظام في حال إذا لم تجتمع الجمعية العامة غير العادية خلال المدة المحددة أعلاه، إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع، وإذا قررت زيادة رأس المال وفقاً للأوضاع المقررة أعلاه ولم يتم الاكتتاب في كل زيادة رأس المال خلال 90 يوماً من صدور قرار الجمعية العامة بالزيادة.

يذكر أن هيئة السوق المالية - كما أعلنت سابقاً - تعكف حالياً على تعديل الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 50 % فأكثر من رأسمالها، وذلك في ضوء نظام الشركات الجديد، وسيتم الإعلان عن الإجراءات والتعليمات المعدلة فور اعتمادها من مجلس الهيئة. وأكدت أن تعديل الإجراءات الخاصة بالشركات الخاسرة الصادرة عن الهيئة، سيراعي حقوق المساهمين والمستثمرين في تلك الشركات، وبما ينعكس على تعزيز الإفصاح والشفافية في السوق المالية ويزيد من كفاءتها وعدالة التعاملات في أسهم الشركات المدرجة فيها.