«الجزيرة» - مكة المكرمة:

أصدرت محكمة مكة المكرمة حكما قضائيا يقضي بصرف النظر عن دعوى أقامها أحد رجال أعمال (يسكن الرياض) ضد وكيله الشرعي في مكة المكرمة والمتضمنة مطالبته له بمبلغ وقدره 800 ألف ريال.

وكان أحد رجال الأعمال قد عين شخصا براتب شهري في مكة المكرمة ومن ثم أصدر له توكيلا شرعيا بهدف تسهيل مهمة عمله لدى الإدارات الحكومية والقطاعات الخاصة إلا انه فوجئ باستغلال الوكيل للتوكيل وإبرامه عدة صفقات دون الرجوع إليه وعلمه ودون إيداع قيمة تلك المشاريع في حساب الشركة.

وأشار رجل الأعمال إلى أنه فوجئ بالحكم برد الدعوى بسبب «أن الوكيل مؤتمن». وانه هو -أي رجل الأعمال- مفرط، رغم إثباته للقاضي تجاوزات وكيله الشرعي واستيلائه على كامل قيمة المشاريع التي أبرمها الوكيل مع عدد من عملاء شركة رجل الأعمال مستغلا التوكيل الشرعي الذي يحمله.

وأضاف أن وكيله الشرعي أنكر في البداية التهم التي وجهها له جملة وتفصيلا وبعد محاصرته بالحقائق والأدلة ضده انهار أمام القاضي مدعيا بادعاءات غير صحيحة ولم يتمكن من إثباتها، مشيرا إلى أنه قد أدى بناء على طلب القاضي اليمين بأنه غير مطالب لوكيله الشرعي بأية مبالغ مالية ليصبح الطالب مطلوبا على حد وصفه.

وختم رجل الأعمال حديثه لـ«الجزيرة» بالإشارة إلى أنه استأنف الحكم وقدم لائحته الاعتراضية مدعما إياها بكافة المستندات والأوراق والأدلة التي تثبت صحة وصدق دعواه ضد وكيله، وفي انتظار رد محكمة التمييز.