كشف استطلاع حديث للرأي أن حظر ارتداء الحجاب للفتيات المسلمات في المدارس الألمانية سيكون محل ترحيب من حوالي نصف الألمان. وأظهر الاستطلاع أن 51 % من الألمان يرون أنه يتعين بصورة مبدئية حظر ارتداء الحجاب لأسباب دينية في المدارس. وفي المقابل رأى 30 % من الذين شملهم الاستطلاع أنه ينبغي الاستمرار في السماح بارتداء الحجاب الإسلامي في المدارس، في حين دعا 11 % من الألمان إلى تحديد العمر الذي تبدأ فيه الفتيات المسلمات بارتداء الحجاب في المدارس، ليكون على سبيل المثال بداية من 16 عاماً. وتبين من خلال الاستطلاع أن كبار السن والمواطنين أصحاب الدخول المرتفعة هم الأكثر تأييداً لحظر ارتداء الحجاب بوجه عام في المدارس. وعلى مستوى الأحزاب كان أنصار حزب الخضر هم الأقل تأييداً لحظر الحجاب بنسبة 38 %، بينما كانت النسبة الأعلى بين أنصار حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني الشعبوي (62 %). وذكر 56 % من أنصار التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، أنهم يرغبون في حظر ارتداء الحجاب من المدارس. ومن بين 36 مسلماً شملهم الاستطلاع، دعا 5 منهم فقط إلى حظر الحجاب في المدارس، بينما ذكر 23 مسلماً أنه ينبغي الاستمرار في السماح بارتداء الحجاب للفتيات في أي عمر، في حين دعا 7 مسلمين من الذين شملهم الاستطلاع إلى تحديد السن التي يمكن للفتاة فيها بارتداء الحجاب. تجدر الإشارة إلى أن ارتداء الحجاب في المدارس أمر مسموح به بوجه عام في ألمانيا. وأبطلت محاكم ألمانية قرارات بحظر ارتداء الحجاب اتخذتها في الماضي بعض الولايات والمدارس. ويرى الخبير الألماني في الشؤون الإسلامية والحقوقي «ماتياس روه» - من جامعة إرلانجن نورنبرج - أن حظر الحجاب في المدارس ليس أمراً سديداً، محذّراً من أن يؤدي ذلك إلى ردود فعل معاندة. تجدر الإشارة إلى أن الحجاب كان محظوراً ارتداؤه في المدارس في تركيا حتى خريف عام 2014.

وفي ذات الوقت تصاعدت الأعمال المعادية للإسلام في فرنسا العام 2015 الذي شهد الاعتداءات الجهادية الدامية هناك، وتشير التقارير إلى أن هذه الأعمال زادت ثلاثة أضعاف، كما أن الأفكار المسبقة لمعاداة السامية ما تزال موجودة. وأضافت التقارير التي تناولت مكافحة العنصرية ومعاداة السامية وكره الأجانب أن الشكاوى التي قدمت في إطار تهديدات أو أعمال ذات طابع عنصري أو معادية للإسلام أو السامية في ارتفاع كبير بنسبة 22,4 % من 1662 في 2014 إلى 2034 في العام 2015 وهي نسبة لم تسجل سابقاً.

وتابعت «أن أعمال الشغب الظاهرة ذات طابع عنصري تزداد بشكل مقلق». وارتفعت الأعمال المناهضة للإسلام أكثر من ثلاث مرات (+223 %) من 133 في 2014 إلى 429 في 2015 مع ارتفاع كبير في الأيام التي أعقبت اعتداءات كانون الثاني / يناير و13 تشرين الثاني / نوفمبر كما قالت رئيسة اللجنة كريستين لازيرج. وفي فرنسا أكبر عدد من المسلمين في أوروبا (بين 4 إلى 5 ملايين). أما أعمال معاداة السامية فقد سجلت تراجعاً طفيفاً ب5,1 % لكنها تبقى الأعلى (من 851 إلى 808) في حين ارتفعت الأعمال العنصرية الأخرى بـ17,5 % (من 678 في 2014 إلى 797 في 2015).

وقالت لازيرج « إنها الأعمال الإجرامية الظاهرة، وإننا بعيدون كل البعد عن الإجرام الحقيقي»، وأضافت «الأعمال العنصرية اليومية أقلّ وضوحاً». وأفادت اللجنة أن «عدة مؤشرات تتجه إلى تراجع معاداة السامية في فرنسا في 2015 وكانت أعمال العنف إزاء اليهود (استهداف متجر يهودي في اعتداءات كانون الثاني / يناير) أثارت تعاطفاً حيالهم في صفوف الرأي العام». وتابعت «إن استمرار وجود أفكار مسبقة معادية للسامية وأعمال العنف التي يتعرضون لها تدعو إلى الحذر». واليهود الذين يمثلون أقل من 1 % من سكان فرنسا عرضة لأربعين في المئة من الأعمال العنصرية مقابل 51 % في 2014.