أبوظبي - «الجزيرة»:

وجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة حفظه الله ببدء الإجراءات التشريعية لإعداد قانون للقراءة في الدولة تحت مسمى «قانون القراءة»، والذي يهدف لضمان استدامة كافة الجهود الحكومية لترسيخ القراءة في دولة الإمارات وضمن كافة فئات الأعمار وتحديد المسئوليات الرئيسية للجهات الحكومية في هذا المجال.

كما تم الإعلان صباح أمس عن السياسة الوطنية للقراءة في دولة الإمارات في معرض أبوظبي للكتاب، وتم الإعلان أيضاً عن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للإستراتيجية الوطنية للقراءة حتى العام 2017 والتي تتضمن 30 توجهاً وطنياً رئيسياً في قطاعات التعليم والصحة والثقافة وتنمية المجتمع والإعلام والمحتوى.

وتم الإعلان أيضاً خلال المؤتمر الصحفي الذي أداره خمسة وزراء من الحكومة الاتحادية عن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لصندوق دعم القراءة بقيمة 100 مليون درهم لدعم كافة الأنشطة القرائية، وخاصة لجمعيات النفع العام والجهات التطوعية، وتم الإعلان أيضا خلال المؤتمر الصحفي عن تفاصيل مجموعة من المبادرات الوطنية، ومنها تخصيص مجلس الوزراء شهراً في كل عام للقراءة وتوزيع حقيبة معرفية لكافة المواليد المواطنين في دولة الإمارات والتوجهات لإثراء المحتوى القرائي الوطني ومراجعة سياسات النشر في الدولة لتعزيز ودعم الناشرين المواطنين وتضمين القراءة الاختيارية ضمن المناهج التعليمية وضمن تقييم المؤسسات التعليمية وغيرها من المبادرات.

و أكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله بأن «دولة الإمارات انتقلت خلال العقود السابقة من دولة تسعى لمحو الأمية لدولة تسعى للمنافسة العالمية في المجالات التقنية والعلمية».

والقراءة والمعرفة هي المفتاح للتفوق والمنافسة» وأضاف سموه بأن « كافة سياسات واستراتيجيات القراءة هي سياسات لبناء أمة وترسيخ شعب مثقف واع متمكن متسامح، حيث نهدف لإعداد أجيال يحققون قفزات تنموية.. ويضمنون تفوق دولتنا.. وتعزيز تنافسيتنا.. وتحقيق رؤيتنا المستقبلية لدولة الإمارات» وقال سموه تعليقا على توجيهاته بإصدار قانون القراءة بأن « قانون القراءة هدفه جعل التعلم مدى الحياة لكافة أفراد المجتمع..

وتعزيز الأصول الذهنية والفكرية والثقافية لمواطنينا « وأضاف سموه بأن «قانون القراءة سيعمل على مأسسة الجهود واستدامتها وجعل القراءة جزءا أساسيا من عمل وصلاحيات وواجبات مجموعة من الجهات الحكومية».

من جانبه، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بأن « دولة الإمارات وبتوجيهات من صاحب السمو رئيس الدولة ستكون سباقة بإصدار قانون حضاري على مستوى المنطقة لترسيخ القراءة « مشيرا سموه إلى أن القانون سيبدأ دورته التشريعية خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم « ترسيخ القراءة في الأجيال الجديدة عمل طويل المدى، ونتائجه عميقة الأثر، ولا يمكن للحكومة وحدها أن تصنع تغييرا بدون مساهمة الأسر ومساهمة كافة فعاليات المجتمع من مؤسسات حكومية وخاصة وجمعيات نفع عام وناشرين وأدباء ومثقفين ومتخصصين» وأضاف سموه « بأن أجيالنا الحالية تعاني من أزمة قراءة، ولن نجامل أنفسنا عندما يتعلق الأمر بتطوير مستقبل هذه الأجيال» مشيرا سموه إلى أن تفوق الدول والشعوب يكون بمواجهة تحدياتها بشجاعة ومعالجتها..

ولدينا اليوم معارض للكتاب، ومهرجانات للثقافة، وجوائز للأدباء والشعراء ومبادرات لحماية اللغة والتشجيع على القراءة ونحن في الطرق الصحيح للتفوق الحضاري بإذن الله «وقال سموه» لا يوجد اقتصاد معرفة بدون مجتمعات المعرفة.

ولا يمكن بناء استراتيجيات بدون بناء أجيال.. لا يمكن تكوين مجتمع متسامح.. وأسر متماسكة.. ووعي مجتمعي حضاري.. وهوية وطنية راسخة.. بدون ثقافة وقراءة واطلاع ومعرفة «مؤكداً سموه بأن المجتمع القارئ هو مجتمع متحضر.. مواكب للمتغيرات.. رائد في التنمية ومتقبل لكل الثقافات».