«الجزيرة» - المحليات:

عقدت وزارة العدل امس بالرياض الندوة الثانية لرؤساء كتابات العدل بالمملكة التي انطلقت بمشاركة كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الإسكان ومصلحة أملاك الدولة.

حيث اشتملت الندوة على عدد من حلقات النقاش بين وزارة العدل والوزارات المذكورة التي تعنى في مهامها بالأعمال التوثيقية في كتابات العدل وأعمال كُتاب العدل.

وناقشت الندوة التي عقدت برئاسة وكيل وزارة العدل لشؤون التوثيق الشيخ أسامة الزيد في طياتها العديد من المحاور المتعلقة بأعمال الوزارة التوثيقية حيث خصصت الجلسة الأولى للنقاش مع وزارة الشؤون البلدية والقروية حول آليات التعامل مع تجزئة الأراضي الزراعية، وصلاحيات مسؤولي الشؤون البلدية والقروية وطريقة ايضاحها لكتابات العدل، وفرز الأراضي والوحدات السكنية، والعمل على منع الازدواجية في المنح والتعويض ومناقشة سبل التعاون واختزال الخطوات التي من شأنها تبسيط كافة الإجراءات في العمل والتخفيف على المراجع.

في حين ناقش رؤساء كتابات العدل بالمملكة مع مسؤولي مصلحة أملاك الدولة ضمن أعمال الندوة أهم الإشكالات والعقبات عن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والحفاظ على الأراضي العامة وضوابط التنازل عنها بحسب الأنظمة ودور كتابات العدل وكُتاب العدل في ذلك وإيجاد آلية للتعاون بين وزارة العدل ومصلحة أملاك الدولة. كما حاور رؤساء كتابات العدل بالمملكةوكيل وزارة الإسكان لشؤون الاسكان حول خطط وزارة الإسكان المستقبلية وعلاقة كُتاب العدل بذلك وسبل التعاون بين الوزارتين.

يجدر الذكر أن الندوة الثانية لرؤساء كتابات العدل بالمملكة والتي تعقد بتوجيه من معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وتستمر لمدة يومين تستعرض ضمن مهامها الكثير من الجوانب الفنية والأعمال الإجرائية لأعمال كتابات العدل وكُتابالعدل، وتقام الندوة بمشاركة عدد من المستشارين والمتخصصين والخبراء والمسؤولين في كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الإسكان ومصلحة أملاك الدولة.كما يأتي من بين أعمال الندوة مناقشة عدد المحاور التي تختص بأنظمة كتابات العدل الالكترونية وهي النظام الالكتروني للثروة العقارية المختص بأعمال كتابات العدل الأولى بالمملكة، ونظام الوكالات الالكتروني المختص بأعمال كتابات العدل الثانية بالمملكة.