«الجزيرة» - الاقتصاد:

أكد اقتصاديون أن لقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - مؤخرا بالمهنيين وأصحاب العمل في القطاع الخاص، يجسد محوراً من محاور رؤية التحول الوطني للمملكة 2030 من خلال دعم سياسات التوطين وفرص الاستثمار سعياً لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح المستشار الاقتصادي الدكتور فهد السويلم أن لقاء المليك - يحفظه الله - بأبنائه وبناته العاملين في القطاع الخاص يأتي امتدادا للرعاية الكريمة التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين للعاملين في القطاع. وأردف «يأتي هذا الاستقبال أيضا ليتناغم مع رؤية المملكة 2030 ولإيصال رسالة مهمة أن الاقتصاد يقوم على السواعد والعقول الشابة وأن الجميع معني بتحقيق هذه الرؤية الطموحة، وأن المملكة تدعم أبناءها الذين يساهمون في التنمية المستدامة وتضع التشريعات القانونية والأنظمة القضائية لتحقيق العدالة لهم في القطاع الخاص وضمان حياة كريمة لهم ولأسرهم».

من جهته، قال الاقتصادي الباحث في قضايا التنمية المستدامة الدكتور فيصل العتيبي إن الكلمة التي وجهها خادم الحرمين الشريفين إلى أبنائه وبناته العاملين في القطاع الخاص تحمل بين طياتها معاني عدة ورسائل مهمة، من بينها بأن الدولة تقدم عددا من الخيارات وتلتزم بعدد من الالتزامات تجاه تمكين هؤلاء الشباب، فهي تلتزم بتوفير كافة الإمكانات ووسائل التدريب بكافة أشكاله المهني والتقني والإداري بما يكفل لهم القدرة والتمكين من العمل والوفاء بمتطلبات القطاع الخاص، إضافة إلى أن المملكة مقدمة بشكل كبير على توطين التقنية بما يساعد هؤلاء الشباب وبما يتوافق مع متطلبات سوق العمل. كما تضمنت رسالة واضحة للشباب بأن المملكة تقدم دعما سخيا لكافة أشكال التدريب ما يعني أن الشاب أو الشابة أصبح متوفرا لديه دعم كاف لاختيار التخصص المناسب الذي يرغب به، ومن ثم الانطلاق إلى سوق العمل.

في حين اعتبر المحلل الاقتصادي فارس حموده القطاع الخاص والمشاريع الخاصة المتوسطة والصغرى من المقومات الاقتصادية الهامة وذات الأثر الفعال على الاقتصاد المحلي والناتج المحلي الإجمالي، وكانت مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – يحفظه الله – بلقاء ممثلي العمل والمهن وعدد آخر من أصحاب المهن، مبادرة نحو هذا التوجه لتفعيل الدور الاقتصادي لفئة القطاع الخاص وأصحاب المهن الحرة، وذلك من خلال تعزيز الثقة في توجهاتهم وتطلعاتهم. كما أن هذه المبادرة ستعمل على وضع أسس ثابتة للعمل الحر ونشاط القطاع الخاص، مما يؤدي بالتالي إلى وجود بيئة عمل مستقرة بطرفيها أصحاب الاستثمارات والأنشطة نفسها والتي ستكون منفذاً مهماً لجذب الاستثمارات من الخارج والتي تبحث دائماً عن الاستقرار والشفافية في أي مجال اقتصادي.