«الجزيرة» - علي القحطاني / تصوير - فواز الروقي:

دشن وزراء العدل، والعمل، والشؤون البلدية والقروية، والإسكان، والمياه والكهرباء، ومدير عام الدفاع المدني، مركز خدمات المطوّرين «إتمام» في مقر وزارة الإسكان بالرياض مساء أمس، فيما يبدأ تطبيق خدمات المركز على المدن تدريجياً انطلاقاً من مدينة الرياض في مرحلته الأولى. ويعتبر المركز أولى خطوات دعم قطاع التطوير الإسكاني، بما يتماشى مع التوجهات الرسمية لرؤية المملكة 2030، وتحقيق هدف تشييد وتوزيع أكثر من مليون منتج من منتجات وزارة الإسكان. ويقدم المركز مجموعة من الخدمات التي تتشارك فيها 12 جهة حكومية في موقع واحد، وذلك لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة وبالتالي خدمة القطاع وتمكين المواطنين من امتلاك السكن المناسب، وتنقسم الجهات إلى رئيسية هي: وزارات الإسكان، الشؤون البلدية والقروية، العدل، العمل، المياه والكهرباء، والمديرية العامة للدفاع المدني، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة المياه الوطنية، إضافة إلى جهات فرعية هي: هيئة المساحة الجيولوجية، والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وشركة أرامكو، وشركة معادن.

وبهذه المناسبة أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل، بأن مركز خدمات المطورين «إتمام» سوف يتولى عددا من المهام والتي تهدف إلى جمع كافة القطاعات المختصة في التطوير والبناء العقاري في مكان واحد، من أجل الإسراع في إصدار الترخيص للمشروعات السكنية، واختصار الفترة الزمنية، وحل كافة المشكلات التي يمكن أن تواجه المطور، ودعمه بالتنظيمات المساندة، مثل الترخيص للبيع على الخارطة التي ستكون أحد مصادر التمويل للتطوير، خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الحقيل أن المركز يهدف إلى تحفيز المطوّرين العقاريين ودعمهم لضخّ المزيد من الوحدات السكنية ذات الخيارات المتنوعة التي تمتاز بجودتها العالية وبأسعارها التي تتناسب مع جميع فئات المجتمع، وذلك في سبيل دعم سوق الإسكان وتعزيز العرض بما يتيح للمواطنين امتلاك الوحدات السكنية بالجودة العالية والسعر المناسب، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف الشراكة مع القطاع الخاص وتعزيز التعاون مع الشركات المتميّزة في مجال الإنشاءات والإسكان والتطوير العقاري، مؤكداً استمرار التوقيع مع الشركات ذات الكفاءة والتميّز في هذا القطاع، لضمان المزيد من الوحدات السكنية ذات الجودة العالية والسعر المناسب. كما أكد وزير الاسكان لـ»الجزيرة»، بأن «إتمام» سوف يقوم بفرض رسوم عند محاكاته للمراكز المشابهة له عالميا، رغم أنه يقدم خدماته في الوقت الحالي مجانا، إلا من الرسوم الحكومية المعتادة. ومن أبرز مهام مركز «إتمام» أنه يقدم 28 خدمة بدءا من استقبال المشروع حتى الانتهاء منه، ومنها مراجعة واعتماد المخططات، تسجيل جمعية اتحاد الملاك، إصدار تراخيص البناء وشهادات إتمامه، تأييد توفر العمالة، خدمات البيع على الخارطة، توفير البيانات والمعلومات للمستثمرين في القطاعين السكني والعقاري، فرز الوحدات، الاستثناءات من المعايير التخطيطية، إصدار شهادات تسجيل للمطوّرين العقاريين، ترخيص بيع الوحدات السكنية على الخارطة، ترخيص تطوير الأراضي.

من جانبه أوضح وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، أن التعاون مع وزارة الاسكان يهدف إلى تسريع إفراغ الصكوك وفرز الوحدات السكنية والأراضي المخططة من خلال «إتمام»، وتبادل البيانات المتاحة من واقع المؤشر العقاري ورصد آثار تطبيق رسوم الخدمات على الأراضي البيضاء على التداول في قطاع البيع والشراء ومستويات الأسعار، إضافة إلى حصر الصكوك الملغاة للأراضي ومراجعة الاشتراطات النظامية لترخيص التوثيق ووضع ضوابط وآليات تنفيذية تتيح إمكانية منح المكاتب العقارية صلاحية توثيق عقود الإيجار وتوسيع نطاق شبكة «إيجار» والربط مع نظام التسجيل العيني للعقار والبدء بتسجيل صكوك وزارة الإسكان وصكوك المطورين العقاريين المتعاونين مع وزارة الإسكان.

بدوره أكد وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ، أنه تم فعلياً توقيع مذكرة تعاون بين وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الإسكان تقضي بقيام الوزارة بتوجيه الأمانات بوضع الآليات المناسبة لاعتماد المخططات السكنية داخل النطاق العمراني في المدن والمحافظات بما يضمن عدم تجاوز مدة الاعتماد 60 يوماً من تاريخ تقديم الطلب مكتملا نظامياً ومستوفياً جميع الشروط والضوابط التخطيطية المقرٌة من الوزارة، بالإضافة إلى تطوير نظام اعتماد المخططات الكترونياً من خلال وحدات خاصة بذلك في جميع الأمانات وفقاً لما ورد في الأمر السامي الكريم والمتضمن استثناء المشاريع المتصلة بالإسكان من اشتراطات البناء المتعلقة بتعدد الأدوار والارتدادات والمساحات وكذلك الخدمات العامة.

فيما قال وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني، أن وزارة العمل أبرمت مؤخراً اتفاقية مع وزارة الإسكان (عمل وإسكان) لدعم التوجهات الرامية إلى تنمية وتطوير القطاع وتوفير الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن، بما يخدم جميع الفئات المعنية بقطاع الإسكان، إلى جانب الاستفادة من الاتفاقية في مجال تدريب القدرات الوطنية المحلية، ونأمل أن يسهم مركز خدمات المطوّرين «إتمام» في تحقيق تطلعات القيادة للوصول إلى معدلات أعلى في تملك المواطنين للإسكان، ونحن في وزارة العمل على استعداد لتقديم كل ما يدعم رؤى وتوجهات وزارة الإسكان في سبيل خدمة المواطنين».