«الجزيرة» - الاقتصاد:

أعلنت هيئة السوق المالية عن موافقتها على تعديل شروط تسجيل المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة للاستثمار في الأسهم المدرجة، وكذلك على طلب «تداول» لتعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية وتفعيل إقراض الأوراق المالية، والبيع على المكشوف المشروط باقتراض الأسهم. وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة جاءت في إطار جهودها الرامية إلى تطوير منظومة السوق المالية، وانطلاقاً من أهدافها الإستراتيجية لتطوير السوق المالية وتوسيع قاعدة الاستثمار المؤسسي، حيث تم اعتماد القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة والسماح لها بالاستثمار في الأسهم المدرجة ابتداءً من 15 يونيو 2015؛ بهدف نقل المعارف والخبرات للمؤسسات المالية المحلية والمستثمرين، والرقي بأداء الشركات المدرجة، مع تعزيز مكانة السوق المالية السعودية، ورفع مستوى البحوث والدراسات والتقييمات عن السوق المالية؛ ولتوفير معلومات أكثر دقة وتقييمات أكثر عدالة للأوراق المالية. ولفتت إلى أنه نظراً إلى أن هذه الخطوة لتحرير السوق المالية قائمة على التدرج، وافق مجلس الهيئة على تعديل القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة، بحيث تم تعديل شروط تسجيل المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة عن طريق خفض الحد الأدنى المطلوب لقيمة الأصول التي تديرها ليكون 3.750 مليار ريال أو أكثر بدلاً من 18.750 مليار ريال أو أكثر، وزيادة فئات المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة لتشمل الصناديق الحكومية وأوقاف الجامعات وغيرها من الجهات التي توافق على تسجيلها الهيئة. كما تم إلغاء قيود الاستثمار المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (أ/1) و(أ/2) و(أ/4) و(أ/5) من المادة الـ21 من القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة بالسماح للمستثمرين الأجانب بتملك حصص أكبر على أن لا تصل الى10 % من أسهم أي مصدر للمستثمر الواحد، والإبقاء على قيد عدم السماح للمستثمرين الأجانب مجتمعين (بجميع فئاتهم سواء المقيمين منهم أم غير المقيمين ) بتملك أكثر من 49 % من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة في السوق ما لم ينص النظام الأساسي للشركة أو أي نظام آخر على عدم جواز تملك الأجانب أو على نسبة أقل. علما أنه سيتم نشر القواعد المعدلة وتاريخ بدء العمل بها قبل نهاية النصف الأول من عام 2017.

وأشارت الهيئة إلى أنها تعمل وشركة السوق المالية السعودية «تداول» باستمرار على موائمة البنية التحتية والبيئة التنظيمية في السوق المالية السعودية لتتواكب مع أفضل الممارسات الدولية، مبينة موافقتها على طلب «تداول» تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية السعودية من تسوية آنية (T+0) لتكون يومين بعد الصفقة (T+2) على أن يبدأ ذلك خلال النصف الأول من العام 2017.

كما وافق المجلس على تفعيل إقراض الأوراق المالية والبيع على المكشوف المشروط باقتراض الأسهم عند صدور اللوائح والقواعد المنظمة لذلك قبل نهاية النصف الأول من عام 2017م.