كشف وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة أن الوزارة تعتزم بعد فترة ستة أسابيع من الآن الرفع للمقام السامي بالصيغة النهائية لمشروع السياسات العامة لنظام الإفلاس تمهيدًا لإقراره، وذلك بعد أخذها آراء المهتمين والعموم ومقترحاتهم حيال المشروع.

وقد حرصت الوزارة على تصميم السياسات العامة للنظام بما يتوافق مع البيئة المحلية بجوانبها الشرعية والنظامية والاقتصادية، وبما يحقق الأهداف المرجوة من نظام الإفلاس بشكل عام. ومن المعلوم أن مشروع نظام الإفلاس سيسهم في رفع مساهمة القطاع الخاص - وخصوصًا المنشآت الصغيرة والمتوسطة - في تنمية التجارة والصناعة؛ وبالتالي التنمية الاقتصادية بشكل عام؛ إذ يسعى إلى إنشاء بيئة نظامية، تسهم في توسعة قاعدة الكيانات الاستثمارية الخاصة من حيث العدد والحجم، وذلك من خلال الحفاظ على القيمة الاقتصادية التي تضيفها إلى الاقتصاد الكلي. ولتحقيق ذلك سيعطي مشروع النظام أولوية لإجراءات توفيق أو إعادة تنظيم أوضاع المدين الذي تضطرب أوضاعه المالية متى ما كانت هناك فرصة حقيقة وواقعية لعودة نشاطه إلى مستوى يحقق فيه قيمًا مضافة إلى الاقتصاد، بما يساعده على سداد التزاماته تجاه دائنيه. كما سيعمل المشروع على تصفية أصول المنشآت التي لا يرجى عودة نشاطها إلى مستوى مأمول بطريقة منتظمة وسريعة.

وقال الربيعة خلال مشاركته في الجلسة الرئيسة لأعمال مؤتمر يوروموني السعودية 2016: إن توفير الأراضي الصناعية لم يعد عائقًا وعقبة كما كان قبل سبعة أعوام. مشيرًا إلى أن الوزارة أطلقت المصانع الجاهزة، وأنشأت 604 مصانع في مختلف مناطق المملكة. مبينًا أن هناك خططًا لزيادة عدد تلك المصانع إلى 2000 مصنع خلال العامين المقبلين. كما لفت إلى أن نتائج تحليل الوزارة للقوائم المالية للشركات المدرجة في موقع «قوائم» أفصحت عن أن متوسط ربحية الشركات الموجودة في المناطق الشمالية والجنوبية هي أعلى من الشركات الموجودة في المنطقة الوسطى. مؤكدًا أن الوزارة ستعلن خططها للتحوُّل قريبًا.

وأفاد الربيعة بأن من أدوار الوزارة في الرؤية المستقبلية للمملكة تحفيز القطاع الخاص، وتطوير الأنظمة والإجراءات، وتسهيل الإجراءات، والعمل على تحفيز وتنظيم القطاع. موضحًا أن الوزارة ستعمل على تطوير شامل للأنظمة التجارية والصناعية، وقال: «نسعى إلى أن نكون مسهلين للقطاع الخاص، وأن لا نكون عائقًا. كما أننا نهدف لتكون جميع إجراءاتنا إلكترونية». وأضاف: إن نظام الشركات يعد بمنزلة الحلم الكبير؛ إذ أمضى إعداد ومناقشة النظام نحو 17 عامًا، وكان الوضع في السابق يشوبه تداخل في الاختصاصات مع هيئة سوق المال. مشددًا على أن الوزارة تعمل على إعادة صياغة الأنظمة الحالية، وإنشاء أنظمة جديدة؛ حتى تكون متناغمة مع أحدث الأنظمة العالمية. كذلك أفصح الربيعة عن مساعي الوزارة لإنشاء نظام ذكي مختص بتحليل النتائج المالية لمعرفة مستقبل النتائج للإسهام في تطوير الاقتصاد السعودي. مبينًا أن نظام قوائم كشف للوزارة نتائج كبيرة، لم تكن تتوقعها.