تسعى الكثير من المؤسسات التعليمية لتقديم خدمات لطلابها، وتختلف تلك المؤسسات في تقديمها للخدمات الطلابية باختلاف إمكانياتها المادية والبشرية وكمية الدعم ونوع البيئة التعليمية وخبرة قائديها. وكوني أحد المنتسبين للقطاع التعليمي وقد تنقلت بين العديد من المؤسسات التعليمية فقد لاحظت والملاحظة ستظل قاصرة بلا شك، إلا أنها تعتبر أداة مهمة من أدوات البحث وتعطي مؤشرات مهمة عن موضوع البحث. وكما يقال: عين الناقد بصيرة.

أثناء دراستي لمقرر إدارة الخدمات الطلابية في مرحلة الماجستير تعرفت على مجالات الخدمات الطلابية وهي: مجال خدمات التوجيه والإرشاد، ومجال الخدمات الصحية، ومجال خدمات القبول والتسجيل، ومجال الخدمات الإلكترونية، ومجال الخدمات المساندة، ومجال الأنشطة التربوية.

ويعلم الكثير منا أهمية تلك الخدمات بالنسبة للطالب فهي ضرورية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، ووسيلة لتحقيق النمو المتكامل للطلاب، وتعين على التحصيل الدراسي وتحقيق الأهداف المتوخاة من المؤسسة التعليمية، ووسيلة هامة في حل المشكلات الاجتماعية للطلاب كما أنها أيضاً وسيلة مهمة لحمايتهم من الانحراف وذلك حينما يقضون وقت فراغهم فيما يعود عليهم بالنفع.

ولو نظرنا لواقعنا لوجدنا أن الخدمات الطلابية في المؤسسات التعليمية لازالت ضعيفة ولم تصل للصورة المطلوبة، والسؤال هنا لماذا؟ فحينما نتحدث عن الخدمات الإرشادية والتي أعتبرها من أهم الخدمات نجد أنها لازالت ضعيفة وقد يكون السبب في ذلك راجعاً إلى ضعف تأهيل المرشدين الطلابيين ولا شك في ذلك، فمن يعمل في السلك التعليمي يعلم أن ترشيح المرشدين للعمل الإرشادي يتم دون معايير دقيقة لذلك، ثم بعد خروج النتائج ينطلقون من ثم ترشيحهم إلى الميدان لمزاولة عملهم الإرشادي، ولا يسبق ذلك أي تدريب لهم. فهل نتوقع من هؤلاء أن يقدموا خدمات إرشادية مميزة؟.

وليس الحديث ببعيد حينما نتحدث عن الخدمات الصحية والتي تتم بطريقة بدائية عشوائية فأي فرد في المؤسسة التعليمية هو مؤهل لأن يقوم ببعض أدوار الممرض أو الطبيب فتجده يقيس الحرارة ويقيس الضغط ويعالج الجروح والكدمات ويصرف الدواء الذي لا نعلم عن طريقة تخزينه. فهل يعقل هذا؟ بالمناسبة أذكر قصة حصلت لأحد الطلاب حينما اصفر وجهه ووقع من طوله فقام الوكيل مباشرة بالاتصال بولي أمره ليأتي مسرعاً ويخبرهم أن ابنه مصاب بمرض السكري وللأسف الشديد المدرسة لا تعلم عن ذلك، فالبيانات الصحية وغيرها تسجل باليد عن طريق المدرسة مع ولي الأمر فبالتالي من الطبيعي أن يحصل الكثير من الأخطاء أو عدم اكتمال البيانات وعدم ضمان صحتها، ولو كان هناك ربط الكتروني بين الجهات الصحية وبين المؤسسات التعليمية لما حصلت مثل هذه الأخطاء المتكررة. وعند الحديث عن الخدمات الالكترونية فهي أيضاً لازالت تسير ببطء شديد فالنقلة الوحيدة التي حدثت إلى الآن هي أن القبول والتسجيل يتم عن طريق برنامج نور ثم بعد خروج النتائج ويتم القبول تنتهي علاقة ولي الأمر والطالب بالبرنامج. أما الحديث عن الخدمات المساندة والتي تتمثل في المكتبة، والأمن والسلامة، والصيانة، والنظافة، والتغذية وغيرها فالحديث عنها لن يكفيها مقال. فأكاد أجزم أن غالبية المؤسسات التعليمية إن لم يكن جميعها تفتقر للخدمات المساندة وليس هذا الحكم على وجودها بل على جودتها.