«الجزيرة» - بندر الأيداء:

كشفت الهيئة العامة للإحصاء لـ«الجزيرة» أن القطاع الإحصائي في المملكة يمر بمنعطف مهم خلال المرحلة الراهنة، تماشيًا مع التغييرات الحديثة في قطاع البيانات والثورة المعلوماتية، ومع مرحلة التحول الوطني والرؤية السعودية بشكل عام. وقال المتحدث الرسمي للهيئة تيسير المفرج: في ضوء ذلك كان الخيار الأمثل هو البدء بتنفيذ خطة تغيير شاملة، ترتكز على أهداف عدة للارتقاء بالعمل الإحصائي من خلال توفير إحصاءات عالية الجودة على نحو متواصل، والوصول إلى مستوى رضا عال لدى العملاء، وتحقيق شراكات قوية ومتينة مع جميع القطاعات وشرائح المجتمع، والاهتمام بالبيئة الداخلية للعمل من خلال إيجاد بيئة عمل جاذبة وثقافة سليمة، وتطوير القوى العاملة الحالية، واستقطاب خبرات وكفاءات تمتاز بالنشاط والإمكانيات اللازمة للنهوض بمستوى الأداء. وأضاف: ارتكزت عملية التحوُّل الاستراتيجي في هيئة الإحصاء على ركيزتين أساسيتين، هما (الجودة والعميل). ولتحقيق الرؤية الطموحة للقطاع الإحصائي السعودي ترتكز الإستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية على 5 محاور استراتيجية متكاملة، وترسم أهدافًا بعيدة المدى حتى 2030م، هي: محور استخدام البيانات والمعلومات الإحصائية (الطلب)، محور إنتاج البيانات والمعلومات الإحصائية (العرض)، محور التقنيات الحديثة، محور الحوكمة ومحور الاتصال والتوعية.

وأوضح المفرج أنه خلال الشهرين الماضيين من بدء العمل كهيئة تم إنشاء إدارة جديدة، تعنى بخدمات العملاء؛ لتسريع وسهولة الوصول للبيانات وتلبيتها بأقرب وقت ممكن، كما تم إنشاء إدارة الإعلام والوعي الإحصائي، إضافة إلى إطلاق البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للإحصاء، التي روعي فيها آليات ضمان الحصول على المعلومات بأقصر الطرق، ووفق المعايير التقنية والإحصائية العالمية، عبر عدد من النوافذ التي تسهل وصول التفاعل لمتصفحي البوابة.

من جهة أخرى، كشف المتحدث الرسمي للهيئة أن أكثر من 650 باحثًا إحصائيًّا يقومون هذه الأيام حتى نهاية شعبان الجاري بجمع بيانات 33.500 منشأة في مناطق المملكة كافة للحصول على بيانات تفصيلية اقتصادية تتعلق بجوانب مختلفة للمنشأة، ضمن أعمال المسح الاقتصادي للمؤسسات. وعن نتائج البحث الاقتصادي السابق أوضح المفرج أن البيانات الصادرة عن النتائج النهائية للبحث الاقتصادي السنوي للمؤسسات (التاسع)، الذي أجري عام 2014، تشير إلى أن إجمالي المنشآت بلغ مستويات 946,880 ألف منشأة، وذلك حسب فئة حجم المشتغلين والنشاط الاقتصادي، التي توزعت على 96 نشاطًا اقتصاديًّا، منها 83.6 % تقريبًا، وبعدد تجاوز الـ791 ألف منشأة، يعمل بها أقل من 5 مشتغلين.

وجاء عدد المنشآت التي يعمل بها من 5 إلى 19 مشتغلاً بالمرتبة الثانية من حيث العدد؛ لتشكل ما نسبته من إجمالي أعداد المنشآت نحو 13.5 تقريبًا، وبعدد بلغ 128.193 ألف منشأة. وحلت ثالثًا أعداد المنشآت التي يعمل بها أكثر 20 مشتغلاً فأكثر، وبعدد بلغ 26.749 ألف منشأة، وبنسبة تمثل نحو 2.8 % تقريبًا من إجمالي المنشآت. وبيانات البحث الاقتصادي الذي تعده وتصدره هيئة الإحصاء بشكل سنوي تغطي الأنشطة الاقتصادية كافة التي تمارسها مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات القطاع العام الهادفة للربح داخل المملكة، مع الأخذ في الاعتبار أن نتائج هذا البحث لا تشمل القطاع الحكومي، لكنها تتضمن المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية التي تمارس أنشطة اقتصادية، تهدف إلى الربح. كما أوضحت بيانات البحث على مستوى النشاط الاقتصادي أن نشاط «تجارة التجزئة»، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، احتل المرتبة الأولى بقائمة أكثر الأنشطة الاقتصادية من حيث أعداد المنشآت التي تعمل ضمن هذا النشاط؛ لتمثل ما نسبته نحو 33.75 في المائة تقريبًا من إجمالي المنشآت حسب أحجامها وفئاتها، التي تتوزع على 96 نشاطًا اقتصاديًّا، وبعدد بلغ 319.561 ألف منشأة. وتحديدًا بلغ عدد المنشآت التي يعمل بها أقل من 5 مشتغلين نحو 292.714 ألف منشأة. وجاء ثانيًا نشاط «تجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح المركبات والدراجات النارية» من حيث أعداد المنشآت التي تندرج ضمن هذا النشاط، بعدد بلغ 91.908 ألف منشأة، تمثل نحو 9.71 % تقريبًا من إجمالي المنشآت. وسجلت المنشآت التي يعمل بها أقل من 5 مشتغلين العدد الأكبر؛ ليبلغ إجماليها 76.207 ألف. وسجل نشاط «الزراعة والإنتاج الحيواني والصيد والخدمات المتصلة» ثالثًا بقائمة أكثر الأنشطة الاقتصادية التي تستحوذ على عدد أكبر من المنشآت المندرجة ضمن هذا النشاط بعدد بلغ 86.623 ألف منشأة، شكلت ما نسبته نحو 9.1 % تقريبًا من إجمالي المنشآت. وبلغ جملة المشتغلين 5,625,540 مليون مشتغل. وقد شكل المشتغلون في نشاط «تجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، ما نسبته 16.8 %، وبعدد بلغ 944,478 ألف مشتغل. ومن جانب آخر، بلغ إجمالي «تعويضات المشتغلين» (تشمل الرواتب والأجور، إضافة إلى المزايا والبدلات) التي أنفقتها تلك المؤسسات نحو 241,534,727 مليار ريال، واستحوذ نشاط «استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي» على ما نسبته 12.% تقريبًا من إجمالي تعويضات المشتغلين.