«الجزيرة» - الاقتصاد:

أطلقت وزارة التجارة والصناعة مركز الخدمة الشامل للمستثمرين المحليين بمنطقة القصيم، وذلك بدعم من سمو أمير منطقة القصيم ومشاركة جميع الجهات ذات العلاقة. وتم إطلاق المركز بالتزامن مع افتتاح مقر فرع الوزارة الجديد في مدينة بريدة.

وتأتي المبادرة بحسب الوزارة ضمن خطط التحول الوطني لسهولة البدء بالعمل التجاري؛ وذلك باختصار الوقت والجهد المستغرق لإنهاء كافة الإجراءات اللازمة للبدء بالأعمال التجارية بما يساهم في تحسين وتعزيز البيئة الاستثمارية بالمملكة. وتتميز الخدمات المقدمة في تركيزها على خدمة العميل بدلاً من نوع الخدمة؛ حيث تبدأ رحلة العميل بالتوجيه والإرشاد وتوفير المعلومة وتقديمها بأسلوب احترافي وفي إطار تنظيمي وإشرافي متميز تتوافر فيه عناصر الدعم والتوجيه والمساندة. ويضم المركز خدمات عدد من الجهات ذات العلاقة والتي تقدم جميعها في مقر واحد بما يسهل من إنهاء إجراءات المستثمرين المحليين؛ حيث يتم حالياً تقديم خدمات وزارة التجارة والصناعة ومنها: إصدار السجلات التجارية للمؤسسات والشركات، وتأسيس الشركات، وتعديل عقود تأسيس الشركات، وتحول المؤسسات إلى شركات. وخدمات وزارة العدل كتوثيق عقود التأسيس، وقرارات الشركاء، وإصدار الوكالات الشرعية لقطاع الأعمال. وخدمات وزارة العمل ومنها: فتح ملف منشأة، وتعديل مسمى أو نقل ملكية منشأة. وخدمات أمانة القصيم عبر إصدار الرخص اللازمة وتعديلها. بالإضافة إلى خدمات الغرفة التجارية كتسجيل اشتراك المنشآت وتجديدها، وتصديق الخطابات. وأيضاً خدمات المديرية العامة للدفاع المدني: إصدار الرخص اللازمة وتعديلها. وتعد هذه المبادرة امتداداً لما تقوم به الوزارة من مبادرات لتحسين وتعزيز التنافسية والبيئة الاستثمارية بالمملكة، حيث تقوم الوزارة وبشكل دوري بمراجعة الإجراءات وتسهيلها مثل: إتاحة خدمات تأسيس المنشآت التجارية، وإصدار السجلات إلكترونياً، وكذلك تمكين الشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة من تأسيس الشركة وإصدار السجل التجاري إلكترونياً بعد تقديم التزام من الشركاء بإيداع رأس المال النقدي في أحد البنوك خلال 90 يوماً من صدور السجل التجاري بدلاً من30 يوماً.