الرياض - علي القحطاني:

كشف مستشار وزير الإسكان لـ«الجزيرة» بأن الوزارة تضع كافة مشاريعها أمام الشركات التي وقعت معها أو التي تنوي التوقيع معها مستقبلا لاختيار ما يناسبها من تلك المشاريع المنتشرة في كافة أنحاء المملكة مع الرغبة في ترك الحرية للشركات لضمان الجودة والإنجاز في المشاريع التي يعملون عليها، على أن تقوم كل شركة بوضع تصوراتها لكل مشروع تختاره حتى تتم الموافقة عليه بشكله النهائي من قبل الوزارة.

وقال الدكتور بندر العبد الكريم خلال ورشة عمل بعنوان «مستجدات رؤية الوزارة مع شركات التطوير العقاري المحلية والدولية» أقيمت على هامش فعاليات معرض الرياض للعقارات والإسكان والتطوير العمراني «ريستاتكس2016» أن الوزارة تعمل خلال الفترة الحالية على العديد من المبادرات التي تجري دراستها، حيث من المتوقع الإعلان عنها قريبا لعل أبرزها تصنيف جودة المساكن، والتعاون مع البنوك المحلية على إعداد برامج تمويل للمطورين العقاريين.

وذكر العبد الكريم أن التوقيع مع 5 شركات مصرية لبناء وحدات سكنية يمثل بداية التوسع في عقد شراكات جديدة مع شركات مصرية يصل عددها ما بين 10 ـ 15 شركة متخصصة في تطوير الإحياء السكنية، مشيراً إلى أن هذه الشركات ستبدأ في العمل قريباً، دون أن يحدد موقع المشاريع التي ستقوم بها، حيث ستضع الوزارة أمام تلك الشركات كافة مشاريع الإسكان المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، رغم حرصنا على المدن الأكثر حاجة خلال الفترة الحالية ، لإختيار ما يناسبها من تلك المشاريع، دون أن يفصح عن عدد الوحدات التي ستقوم الشركات ببنائها.

مبيننا أن الاتفاق مع شركات مصرية، يأتي لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص الخارجي لتوفير مساكن للمواطنين، لافتا إلى أن الشركات المصرية التي ستوقع معها الوزارة ذات خبرات طويلة في مجال بناء المساكن. وأضاف أن الوزارة تسعى للتسهيل على المستثمرين في مجال بناء الإحياء السكنية سوى شركات محلية أو عالمية والاعتماد عليهم ودعهم، وبالتالي تحقيق النهوض بالقطاع العقاري السكني، وهناك بالفعل جملة من محفزّات الاستثمار في العقار، لعل أبرزها أن أننا بحاجة لتوفير 1.5مليون منتج سكني ما بين 5ـ7 سنوات المقبلة، والوزارة لديها من الأراضي ما يقارب500 مليون م2 لخدمة هذا الغرض وهي تتطلع لقيام المطورين العقاريين بتطويرها على مختلف المنتجات السكنية فالوزارة لاتريد أن تبني وإنما تدعم القطاع العقاري الخاص من أجل منظومة عمل تخدم الجميع وتؤدي إلى تسهيل الاستثمار ورفع كفاءة السوق وزيادة تنوع المنتجات السكنية، مشددا على أن الوزارة تدعم التطوير العقاري لتحقيق منظومة متكاملة خلال الفترة المقبلة، وامتداد دعم الوزارة للتمويل والتسويق والتصاريح وكل جانب يدعم ملف الإسكان.

وأشار المستشار إلى صلاحية وزارة الإسكان لاستثناء بعض الاشتراطات التنظيمية، لتسريع إصدار التصاريح، ومواجهة أي عقبة تواجه المطورين، مشيرا إلى أن الوزارة تتطلع لوسائل بناء جديدة، تخدم بعض المناطق مثل جازان ونجران بسبب زيادة الملوحة والتربة، موضحا أن من أهم شروطنا على القطاع الخاص هو الجودة والإنجاز، ويترتب على ذلك دعمنا للمطور في تقديم التمويل والاستشارات الفنية ومساعدته في عملية التسويق والتواصل مع مؤسسة النقد للتسهيل على المستفيدين في الحصول على التمويل اللازم.

وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت في وقت سابق عن تعاقدها مع شركات أجنبية مؤهلة، سعياً إلى توفير الوحدات السكنية المطلوبة في أسرع وقت ممكن. ووضعت الوزارة هدفاً إستراتيجيا لتشييد 1.5مليون وحدة خلال خمس سنوات وقد تزداد عن ذلك، من 2016 حتى 2021 بالتركيز على برامج شراكة مبتكرة، خاصة في المدن الكبرى، بالاعتماد على نظام الرسوم على الأراضي البيضاء، وعدد من المحفزات التي تعزز من خلق بيئة تنافسية جاذبة لقطاع التطوير العقاري.