«الجزيرة» - الاقتصاد:

خالفت وزارة التجارة والصناعة أكثر من 200 منشأة صناعية في مختلف المناطق خلال النصف الأول من العام 1437هـ، وذلك ضمن حملتها للتحقق من جودة المنتجات الوطنية، والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة ودعم تنمية وتشجيع القطاع الصناعي في المملكة، وجعله جاذبًا للمستثمرين، والسعي لإيجاد بيئة صناعية خالية من المخالفات. وأصدرت لجنة النظر في المخالفات الصناعة في الوزارة 82 قرارًا بإغلاق منشآت صناعية مخالفة، كما أصدرت 87 إنذارًا إداريًّا، و54 قرار حجز للكميات، إضافة إلى 16 قرارًا بإيقاف خطوط الإنتاج.

كما أحالت اللجنة كذلك سبع قضايا غش تجاري وثلاث قضايا تستر تجاري للجهات ذات الاختصاص وفقًا للإجراءات التنظيمية. وتضمنت المخالفات المرصودة من قِبل اللجنة الإنتاج دون الحصول على ترخيص نهائي، عدم مطابقة بعض المنتجات للمواصفات القياسية المعتمدة في المملكة، افتقار المواقع المعدة للتصنيع لاشتراطات السلامة والبيئة، إضافة إلى عدد من مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري، وغيرها. وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أنشأت لجنة النظر في المخالفات الصناعية، التي تختص بالمتابعة والتحقيق في مخالفات المشاريع الصناعية في المملكة، وإصدار العقوبات بحق المتورطين والمخالفين للأنظمة. وتقوم اللجنة بالبت في القضايا التي يتم ضبطها في مختلف المنشآت الصناعية، كما منحت صلاحية إصدار الجزاءات الإدارية على المصانع المخالفة. ويختص عمل اللجنة بدراسة مخالفات المشروعات الصناعية التي يتم ضبطها من خلال الزيارات الميدانية والحملات التفتيشية ومباشرة البلاغات، إضافة إلى إصدار الجزاءات الإدارية على المشروعات الصناعية المخالفة حسب نوع وطبيعة المخالفة.