أكد رجال أعمال في قطاع المقاولات، أن رؤية المملكة 2030 سيكون لها انعكاسا إيجابيا على قطاع المقاولات بشكل عام، قد تقوده إلى طفرة لم يشهدها من قبل اعتمادا على معطيات سوق المقاولات من الإنفاق على مشاريع البنية التحتية وتأسيس مشاريع بدائل الطاقة والعمران ودخول وزارة الإسكان في هذا المجال من خلال بناء الوحدات السكنية لرفع نسبة تملك السعوديين للمنازل من 47% إلى نحو 52% بحلول عام 2020، إلى جانب الصرف على ترقية المشاريع الحكومية بما يصب في تجهيز السعودية لمرحلة ما بعد النفط.

وأوضح رجال الأعمال سعد محمد المالكي ومستثمر في قطاع المقاولات، أنه الشق الأول من «رؤية السعودية 2030» والتي أعدها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ـ حفظه الله ـ ركزت على «الاقتصاد المزدهر» وهذا بحد ذاته يعني أن مجال البنى التحتية والعمران في طريقها للتوسع وسيكون بلا شك هناك إنفاق حكومي يحمل معه الكثير من الفرص التي ستستفيد منها جميع المنشآت العاملة في الأنشطة الاقتصادية ومن بينها قطاع المقاولات الذي يتقاطع مع العديد من الأنشطة الاقتصادية.

وتوقع المالكي أن يشهد قطاع المقاولات الذي تقدر قيمة استثماراته بأكثر من 300 مليار ريال نموا ملحوظا خلال السنوات المقبلة مدعوما بما حملته «رؤية المملكة 2030» من تشجيع على البناء وتأسيس مشاريع جديد وتطوير أخرى قائمة والأنفاق عليها وسداد مستحقات المقاولين، إلى جانب الدور الذي ستقوم به هيئة المقاولين والتي تم إنشائها أخيرا في دعم هذا القطاع وتوجيهه وحل مشاكله.

وعلى عكس ما هو متداول بأن تقليص الإنفاق على المشاريع، سيكون له تأثير سلبي على قطاع المقاولات، أفاد المالكي بأن شركته لديها عقود مع الحكومة وهي مستمرة في المشاريع الخدمية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر بنفس الزخم الذي كان في السنوات السابقة، وبالتالي لم تتأثر هذه النوعية من المشاريع التي تشمل بناء المدارس والخدمات الصحية وغيرها.

وأشار المالكي إلى أن قطاع المقاولات أحد أهم محركات الاقتصاد الوطني وهو قطاع متنام واعد، كما أن يعتبر ثاني أكبر القطاعات الاقتصادية في المملكة بعد قطاع النفط، وتمثل منشآته تقريباً 27% من إجمالي المنشآت المسجلة في المملكة، وهو سيستفيد حتما من تلك الرؤية الواعدة والتي تحمل في مضمونها كل الخير للمواطن والتطور للوطن وجميع قطاعاته الاقتصادية.

من جانبه بين رجل الأعمال سعد محمد العادي، أن «رؤية المملكة 2030» تحمل فرصا هائلة لكافة القطاعات الاقتصادية ومن أهمها قطاع المقاولات خاصة في المجال الإنشائي السكني، وفي مجال صيانة المشاريع الحكومية، مشيرا إلى أن سوق المقاولات السعودي سوق كبير جدا ويوجد فيه مشاريع تقدر بنحو 680 مليار دولار، ويضم أكثر من 215 ألف شركة مقاولات.

وقال: «من أجل تنفيذ «رؤية المملكة» فإن الدولة بحاجة إلى ضخ المليارات في كافة مجالات البنى التحتية في كافة أرجاء البلاد، وذلك من أجل رفاهية الشعب وتنشيط أعمال تخدمه في كافة المجالات التعليمية والصحية والسكنية والمجمعات تجارية وسيكون قطاع المقاولات هو الذراع المنفذ لذلك».

ويرى العادي مستثمر في قطاع المقاولات «أن تشهد المملكة طفرة حقيقية في التنمية، والمقاولون هم الذراع الأساسية لتنفيذ أعمال هذه التنمية»، وأضاف قائلا: «قطاع المقاولات يعتمد في نموه على المشاريع الحكومية بنسبة 70% وبما أن هناك دعم لهذه المشاريع وزيادة في الاعتمادات المالية والتدفقات النقدية المستحقة بالتأكيد سينعكس ذلك على انتعاش القطاع وازدهاره».

وفي ذات السياق يرى العادي أن مؤشرات عودة أسعار النفط إلى الارتفاع سينعكس أيضا على قطاع المقاولات، حيث سيكون هناك توسع أكثر مما هو عليه في الأنفاق، ذلك لأن المردود الاقتصادي يجعل الدولة، تزيد في إنفاقها سواء كان ذلك بسبب التوسع في الجامعات والطرق والمدن السكنية والصناعية والاقتصادية والموانئ وغيرها وهو ما سيكون له نتائج إيجابية على قطاع المقاولات.