القاهرة - مكتب «الجزيرة»:

أعلن رئيس هيئة الرقابة المالية في مصر أن نشاط التمويل العقاري شهد ارتفاعاً 30% خلال الربع الأول من 2016. وقال شريف سامي في بيان له أن التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري بلغ 303 ملايين جنيه مقابل 234مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2015، وجاءت إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية مارس 2016 بما قيمته 2.7 مليار جنيه.

وأضاف أن عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري خلال الربع الأول من 2016 بلغت ما يقرب من 69 مليون جنيه، منوها إلى أن نسبة المستثمرين في فئة الدخل أكثر من 3000 جنيه شهريا بلغت 88 % من إجمالي عدد المستفيدين خلال أول ربع من 2016 بالمقارنة بـ92% في العام السابق.

وأشار إلى أن فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكثر من 86 مترا مربعا استحوذت على نسبة 94 % من إجمالي عدد العقود في حين استحوذت الوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 مترا مربعا على نسبة 2.6% من العقود، وكانت 99% من العقود الصادرة خلال هذا الربع من العام لأغراض السكنى.

وذكر رئيس الهيئة الرقابة المالية أن عدد خبراء التقييم العقاري المقيدين بسجلات الهيئة بلغ 188 خبيرا بنهاية مارس 2016 مقارنة بـ 197 خبيرا بنهاية مارس 2015، وأن عدد الوكلاء العقاريين وصل إلى 170 وكيل مقارنة بـ205 وكلاء في نفس الفترة العام الماضي. كما كشف سامي عن أن نشاط التأجير التمويلي شهد انخفاضاً خلال الربع الأول من 2016 بنسبة 21.5% ، حيث بلغت نحو 5.6 مليار جنيه مقارنةً بنحو 7 مليارات جنيه حتى نهاية مارس من العام السابق عليه، كما انخفض عدد العقود من 690 عقدا إلى 633 عقدا بنسبة 8%. وأبان أن نشاط العقارات والأراضي تصدر قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 4 مليارات جنيه بنسبة 74% من إجمالي قيمة العقود خلال الربع الأول وتلاه سيارات النقل بنسبة 8.13% بعقود 454 مليون جنيه وجاء فى الترتيب الثالث آلات ومعدات بنسبة 8% وعقود 448 مليون جنيه.