هي الجهاز القضائي الرئيس للأمم المتحدة، نشأت مع نشأة الأمم المتحدة عام 1945 للميلاد.

ويوجد مقر المحكمة في مدينة لاهاي في قصر السلام بهولاندا، ولها أن تجتمع في أي مكان آخر بقرار من القضاة.

وتستخدم اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية كـ اللغات الرسمية، في إصدار الحكم أو في كتابة المرافعات أو المستندات ونحوها كلغة أصلية.

وتختص المحكمة في القضايا التي تضعها الدول أمامها. بمعنى أن تختص في النزاعات الناشئة بين الدول، وتقدم أيضاً الاستشارات القانونية للهيئات الدولية التي تطلب ذلك.

وهي عكس ما تختص به محكمة الجنايات الدولية التي تختص بمقاضاة الأفراد المتهمين بالإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

للمحكمة قانون يسمى [النظام الأساسي للمحكمة].

وهو مرفق بميثاق الأمم المتحدة، ويعدُّ جزءاً لا يتجزأ منه.

حيث تعد ميثاقاً للمجتمع الدولي وتأخذ قوة الميثاق نفسها.

محكمة العدل الدولية هي امتداد لمحكمة العدل الدولي الدائمة التي كانت موجودة في ظل عصبة الأمم خلال الفترة

1945-1920، وكانت في المقر نفسه وأيضاً المقام الأساسي نفسه.

وتتكون المحكمة من 15 قاضياً ..لابد أن يتمتعوا بصفات قضائية عالية، ويكوا أيضاً حاصلين على مؤهلات علمية تؤهلم لشغل أسمى وأرقى الوظائف القضائية في بلدانهم. فضلاً على أن يكونوا من المتخصصين في القانون الدولي.

ويحق لكل دولة ترشيح عدد لا يزيد عن 4 لشغل وظيفة قاضٍ بالمحكمة، ويشترط ألا يكون بينهم أكثر من اثنين من جنسيتها.

ويتلقى الأمين العام للأمم المتحدة الأسماء المرشحة ويُعِدُّ لهم

قائمة مرتبة بأبجدية إنجليزية. ومن ثم يتم إرسال هذه القائمة إلى مجلس الأمن والجمعية العامة لاختيار عدد من الأشخاص المؤهلين لشغل وظيفة قاضٍ في محكمة العدل الدولية. ويُعِدُّ قائمة بالأشخاص الذين حظوا باختيار مجلس الأمن والجمعية العامة.

مدة ولاية القضاة «9» سنوات قابلة للتجديد.

وعند الخشية من تغير كل القضاة دفعة واحدة وعدم وجود من لهم خبرة بالمحكمة تم عمل النظام التالي:

15 قاضياً [يُغَيَّرُ 5 قضاة بعد 3 سنوات، و5 آخرون بعد 6 سنوات، و5 آخرون بعد 9 سنوات]، وذلك بالقرعة، وقد حصل ذلك مرة واحدة فقط عام 1946م وحتى الآن هي مستمرة ولكن استمرار وليس خروجاً من القرعة، بالتالي كل 3 سنوات يتغير 5 قضاة فكل قاضٍ يتم 9 سنوات في المحكمة.

ولا تنعقد أي جلسة بأقل من 9 قضاة، ولكن يحق للمحكمة تشكيل دوائر من ثلاثة قضاة أو أكثر للفصل في بعض النزاعات بناءً على طلب أطراف النزاع.

ويجب أن يبقى القضاة تحت تصرف المحكمة في صفة دائمة ويُلزم رئيس المحكمة بالسكن في لاهاي.

ونرجو من الله أن يَنصُر ويُعين القيادة السعودية التي هي قائدة التحالف الإسلامي الذي - بإذن الله وكرمه - ستُحقق للأمة الإسلامية مكانته الأولى، وسينتج عنه محكمة العدل الإسلامية

التي ننتظرها بكل شغف وترقب بأنها ستكون الرائدة في القضاء العالمي.

- قانوني