الجزيرة - عوض مانع القحطاني:

أصدرت الهيئة العليا للمفاوضات بياناً أكدت فيه التزامها بالتعاون مع الجهود الدولية لدفع العملية السياسية إلى الأمام من أجل رفع معاناة الشعب السوري وبينت الهيئة ملاحظاتها على ملخص الوسيط الدولي لجولة المحادثات التي أجريت ما بين 13 إلى 27 نيسان 2016م.

وأكدت الهيئة العليا على وجوب فك الحصار عن المدن والمناطق المحاصرة وتمكين الوكالات الإنسانية من توصيل المساعدات إلى من هم في حاجة إليهم في جميع المناطق، والإفراج عن جميع المعتقلين، ووقف القصف الجوي والمدفعي والهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية، ووقف عمليات التهجير القسري وتنفيذ أحكام الإعدام. وذلك وفق ما نصت عليه المواد 12 و13 و14 من قرار مجلس الأمن 2254/ 2015. والعمل على تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية، تتولى عملية الانتقال السياسي، وتكفل رحيل بشار وزمرته من الحكم، وضمان محاسبتهم وعدم السماح لهم بالإفلات من العقاب. يأتي هذا التجاوب بناء على الضمانات والتعهدات الخطية التي تلقتها الهيئة من العديد من القوى الدولية بضرورة تحسين الوضع الإنساني، إضافة إلى التعهدات التي نقلت لها على لسان الأمين العام للأمم المتحدة، والتأكيد الخطي للسيد دي مستورا باعتبار المسألة الإنسانية فوق مستوى التفاوض، وأنها لا تدخل ضمن الأجندة التفاوضية مع النظام باعتبارها حق طبيعي للشعب السوري، نص عليه قرار مجلس الأمن بصيغة التنفيذ الفوري. وبناء على ما ورد في مذكرة السيد دي مستورا التي نشرها 28 نيسان 2016؛ فإن الهيئة أوضحت عدداً من النقاط:

1. بات من الواضح أن النظام يعمل على إفشال الحل السياسي والعملية التفاوضية من خلال تصعيد جرائمه ضد المدنيين بالتزامن مع عقد المفاوضات في جنيف، وقد جاء طلب الهيئة تأجيل المفاوضات من أجل تثبيت الالتزام ببنود الهدنة واستكمال مستلزمات الملف الإنساني للمناطق المحاصرة.

2. بناء على ذلك، ترى الهيئة أن استمرار الجدل مع النظام بشأن تفاصيل المرحلة الانتقالية (قبل تشكيل هيئة الحكم الانتقالي) يحقق مراميه في كسب الوقت، ويسهم في التغطية على جرائم الحرب التي يرتكبها، ولا يتناسب مع التصعيد العسكري الذي يُعدّ له النظام وإيران والميليشيات التابعة لها.

3. يتفادى الملخص جوهر المفاوضات وهو تحقيق عملية الانتقال السياسي كهدف وتشكيل هيئة الحكم الانتقالي كوسيلة، مع ما يقتضيه ذلك من رحيل بشار الأسد وزمرته ممن تلطخت أيديهم بدماء الشعب السوري. وتؤكد الهيئة على أن أية مفاوضات لا تعالج هذه المسألة لن يكتب لها التقدم والنجاح.

4. تؤكد الهيئة على رغبتها في توسيع مشاركة سائر السوريين في مفاوضات الحل النهائي، وإدماج كافة فئات المجتمع في حوار وطني شامل لإعادة بناء الدولة، إلا أن الإصرار على فرض أشخاص بعينهم، لا يتمتعون بحيثية تمثيلية ودون اتباع معايير واضحة، يصب في الجهود التي تبذلها بعض القوى لتمييع مفهوم المعارضة من خلال إدماج مجموعات محسوبة على النظام ضمن العملية التفاوضية وتجريم المعارضة وتصنيفها في خانة الإرهاب.