بما أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تشرفت بمعالي محافظ جديد وهو المهندس الدكتور أحمد الفهيد، فإن الكل (داخل المؤسسة وخارجها) ينتظر ويترقب من المسؤول الجديد لهذا القطاع الحيوي والمهم ما الذي سيقدمه للمؤسسة ومنسوبيها، ولسوق العمل، ولقطاع التدريب ومراكزه الحكومية والأهلية، وما هي الرؤية المستقبلية والإستراتيجية الجديدة والواضحة التي يرى من خلالها الصورة الكاملة لمستقبل التدريب المهني بالمملكة؟

إن أبناء المجتمع يتطلعون لأن يضع للتدريب في المؤسسة إستراتيجية واضحة المعالم والأهداف لتطويره وانتشاله من واقعه غير المرضي، وكذلك إلى تطوير عضو هيئة التدريب الذي يعتبر العنصر الأساسي لقطاع التدريب لكي يتماشى مع المتطلبات العلمية والتدريبية والتطورات المستقبلية للتحولات الوطنية وخطط وبرامج التنمية.

ولعل البداية تكون بتفعيل بعض مطالبات أعضاء هيئة التدريب التي منها إعادة خطة البعثات لدرجات الماجستير والدكتوراه، وتشجيع البحث العلمي مع زيادة عدد المؤتمرات والمهام العلمية، وتكثيف الزيارات والتبادل الثقافي بين معاهد التدريب والهيئات المناظرة لها محلياً وعالمياً، ولمواكبة التطور السريع في المجالات المهنية المختلفة والاهتمام بتطوير البرامج والمناهج التدريبية والسعي للحصول علي الاعتماد الخارجي لبرامج المؤسسة من جهات عالمية.

كما أن الإسراع بفصل قطاع التدريب المهني (التدريب في المراكز والمعاهد دون الثانوي) عن قطاع التعليم التطبيقي في (الكليات والبرامج فوق الثانوي)، يمنح التوسع في التدريب، والاستقلالية في اتخاذ القرارات وسهولة التوجيه والرقابة والمتابعة لتحقيق الأهداف التدريبية، كما وأن إعادة النظر بنظام الترقيات والتقييم لأعضاء هيئة التدريب يشجع الأعضاء على الإبداع والتطوير وغيرها من الأمور التي ترفع من قدرات أعضاء هيئة التدريب علمياً ومهنياً، ونظرا للزيادة السنوية الواضحة بأعداد الخريجين من الثانوية العامة، ولعدم استطاعة المؤسسة استيعاب النسبة المحدد لها لاستيعاب مخرجات التعليم العام في وحداتها التدريبية، نأمل أن تستعين المؤسسة بالمعاهد الأهلية الخاصة لتدريبهم، من خلال مدربين من خارج المؤسسة، بعد التأكد من تأهيلهم ومتابعتهم المباشرة والفعلية، كما وأن الاستعانة بهذه المعاهد قد لا يكلف ميزانية المؤسسة الكثير من الأموال على المدى البعيد حيث يشاركها في ذلك صندوق الموارد البشرية؛ كل هذه التطلعات وغيرها من المطالب التدريبية التي نتمنى أن تكون من الأولويات لدى معاليه ولدى نوابه ومستشاريهم.

وفي الختام، نذكر بتطلعاتنا للتطوير وترحيبنا بالمحافظ المهندس أحمد الفهيد، آملين أن يسعى معاليه لتحقيق مطالب وآمال جميع أعضاء هيئة التدريب وسوق العمل والمجتمع، وأن يترجم بخبرته التدريبية وكفاءته العلمية وشخصيته القيادية كل هذه الآمال والتطلعات في استراتيجية واضحة المعالم والأهداف يرى الجميع من خلالها والمشاركة فيها مستقبل التدريب في مملكتنا الغالية.