الجزيرة - الرياض:

أكد معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن إبراهيم السويــل أن توطين قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة يسير وفقًا للخطة المشتركة بين وزارات الاتصالات وتقنية المعلومات، العمل، التجارة والصناعة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، التي تهدف إلى زيادة فرص العمل للمواطنين.

وأبان أن القطاع يعد من القطاعات المهمة على المستوى الوطني، وله مساهمة فاعلة في الناتج المحلي الإجمالي، تقدر بـ (6 %) للعام (2015م)، وفي حال تحييد قطاع البترول والتعدين في مكون الناتج المحلي فإن نسبة إسهام نشاط الاتصالات في إجمالي الناتج المحلي (غير النفطي) تُقدر بحدود (10 %) للعام 2015م، وذلك بحسب تقديرات الدراسة الصادرة مؤخرًا عن إدارة دراسات سوق الاتصالات وتقنية المعلومات، مع ارتفاع القيمة المضافة لنشاط الاتصالات خلال الأعوام الثلاثة الماضية، كما أن له أثرًا مباشرًا على العديد من القطاعات الأخرى، كالصحة والتعليم والتجارة والإعلام وغيرها، إلى جانب أن وسائل وأجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات أصبحت جزءًا من الحياة اليومية لجميع شرائح المجتمع.

وأضاف بأن وزارته تدعم مسارات توطين القطاع ببرامج تدريبية حديثة وخطط تحفيزية لتشجيع القطاع الخاص على تطبيق قرار التوطين انطلاقًا من المشاركة في العمل مع الوزارات الأخرى؛ إذ تم تنفيذ عدد من البرامج التدريبية في مناطق المملكة المختلفة لدعم الشباب في مزاولة مهن الاتصالات وتقنية المعلومات، وخصوصًا في التجارة الإلكترونية.

وأكد أن الجهات المعنية بتطبيق قرار التوطين لديها ضوابط وعقوبات، سيتم تطبيقها على المخالفين للقرار بحسب الاختصاص والمسؤوليات المناطة بكل جهة. لافتًا النظر إلى أن الجهات المعنية تتكامل في عملها من خلال برامج الدعم المتمثلة في التدريب والتأهيل المنتهي بالتوظيف، إضافة إلى برامج التفتيش وفقًا للمهام المناطة بكل جهة.