سعادة رئيس تحرير صحيفة (الجزيره) الموقر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تضمّنت المقالة التي كتبها الزميل العزيز الدكتور محمد الخازم في زاويته( نقطة ضوء) بتاريخ 6-7-1437هـ نقداً صريحاً لا عوج فيه لتجاهل حق الطبيب المتدرّب فى برنامج التخصّص(residency program ) في احتساب الخدمة التي يمضيها (في المتوسّط أربع سنوات) ممارساً للمهنة بجدّ ومثابره لأنه حريص على التأهيل حتى يتخرّج طبيباً أخصّائيّاً، ويقوم في أثناء ذلك بكل الواجبات المطلوبة من الطبيب المقيم (الموظف) في العناية بالمرضى والمناوبات، ولكنّ خدمته لا تحتسب له عند التقاعد، بينما تحتسب لزميله الذي تخرج معه في نفس السنة وهو متدرّب مثله، ولكنّه معيّن بعد سنة الامتياز على وظيفة طبيب مقيم! هذا القياس بمكيالين لم يكن تجاهلاً ولا يعبّر عن نظرة منحازة، بل هو تطبيق لما ورد في نظام الكادر الصحي الذي صدر عام 1430هـ، وجاء فيه أن تتمّ معاملة الطبيب المتدرّب بمثل ما يعامل به الطبيب المقيم من حيث الراتب والعلاوات والبدلات، ولم يُنصّ وقتها على التقاعد، لأنه لا ينطبق عليه نظام الخدمة المدنية ولا نظام العمل، وإنما هو طبيب تحت التدريب تنتهي علاقته بمكان العمل بعد انتهاء مدة التدريب. وقد كان هذا النص فى حد ذاته مكسباً للطبيب المتدرّب، حيث إنه لم يكن يتمتع قبل ذلك بالمساواة مع الطبيب المقيم. وأرى أن مطالبة الدكتور الخازم باحتساب سنوات الخدمة مدة التدريب لغرض التقاعد مطالبة عادلة، فالجزاء من جنس العمل. وعمل طبيب التدريب مجانس تماماً لعمل الطبيب المقيم. وليس هو أقلّ استحقاقاً -على سبيل المثال- من الموظف الذي يبتعث للدراسة على وظيفته، فتحتسب سنوات الدراسة ضمن خدمته لأغراض التقاعد، مع أنه لا يمارس عمل الوظيفة. ولعل الأقرب للمقارنة بأطباء التدريب فئة المعيّنين على البند(105) الذين لا تحتسب خدمتهم قبل الترسيم عند التقاعد. وقد أصدر مجلس الشورى قبل شهرين توصية طالب فيها بضمّ سنوات خدمة المعيّنين على البند(105) إلى سنوات خدمتهم بعد الترسيم وحسابها عند التقاعد. ومثل هذه التوصية تنطبق على أطباء التدريب بعد تخرجهم وتوظيفهم. الموضوع يتطلّب من وزارة الخدمة المدنية الاهتمام وإيجاد المخرج القانوني المناسب. ولهذه الصحيفة والدكتور الخازم تحياتي وتقديري،،،

- عثمان عبدالعزيز الربيعة