الجزيرة - المحليات:

عبَّر كبار قياديي أرامكو السعودية عن استبشارهم وسعادتهم بما تضمنته الرؤية المستقبلية للمملكة لعام 2030م، والتي وافق عليها مجلس الوزراء الموقر برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله، ووجه بتنفيذها بعد أن قدمها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

حيث ثمن المهندس عبدالرحمن بن فهد الوهيب، النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق في أرامكو السعودية، عالياً القرارات التي اتخذتها الدولة بشأن مستقبل الشركة ودورها المرتقب في التحول الوطني ورؤية السعودية لعام 2030م.

وأشار المهندس الوهيب إلى أنه من بين أهم الإنجازات التي حققتها أرامكو السعودية في السنوات الأخيرة والتي هيأت الشركة للدخول في التحول الإستراتيجي لتصبح شركة عالمية رائدة متكاملة للطاقة والبتروكيمائيات، كان هو دخولها في شراكات جديدة في مجال التكرير والمعالجة والتسويق على الصعيدين الدولي والمحلي.

وقال: «هناك العديد من كبرى الشركات العالمية التي تختار الاستثمار في قطاعي التكرير والمواد الكيميائية في المملكة والفضل في ذلك يرجع، بعد المولى عز وجل، إلى النهج الذي تعهدنا بتطبيقه. وبالإضافة إلى توسيع نطاق صندوق الاستثمارات العامة، فإنني على قناعة تامة بأن رؤية السعودية 2030م وخطة التحول الوطني بإمكانهما إتاحة مزيد من الفرص لمساعدتنا على تعزيز تلك الشراكات أكثر وأكثر. كما أن إعلان رؤية السعودية 2030م سيستقطب شركاء جدداً في القطاعات ذات الصلة بالطاقة. ومن شأن زيادة الاستثمارات على الصعيد الداخلي، وخاصة عندما تكون للمستثمر خدمات تشغيلية وحصة ملكية داخل المملكة، أن تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع روافده».

أما النائب الأعلى للرئيس للمالية والإستراتيجية والتطوير في أرامكو السعودية، المهندس عبدالله بن إبراهيم السعدان، فقال: «لقد جاء إعلان رؤية السعودية 2030م إيذانًا بتحول الاقتصاد الوطني للمملكة وتحريره من الاعتماد المفرط على النفط. وفي هذا السياق، سيؤدي طرح جزء من أسهم أرامكو السعودية للاكتتاب العام وغيره من إجراءات الخصخصة الأخرى، إلى زيادة ثقة المستثمرين في سوق المال المحلية ومن ثم زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستقرار السوق وتحقيق النمو الشامل، وهذا كله سيعود بالنفع على المملكة وأرامكو السعودية وعملائها وشركائها ومورديها على حد سواء».

من جانبه أكد النائب الأعلى للرئيس للخدمات الفنية في أرامكو السعودية، المهندس أحمد بن عبدالرحمن السعدي، أن رؤية السعودية 2030م تتبلور حول العمل الدؤوب لتنويع اقتصاد المملكة بشكل شامل ووتيرة متسارعة، مدفوعًا بريادة الأعمال والابتكارات التقنية واستهداف مزيد من الاستثمارات في الاقتصاد الوطني.

وقال في هذا الإطار: «أطلقت أرامكو السعودية برنامج تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد (اكتفاء) كمثال حي على تطبيق هذه الرؤية على أرض الواقع من خلال تشجيع تنمية الشركات العاملة في قطاع الطاقة على المستوى المحلي بحيث تستفيد الشركة والمملكة من سلسلة إمدادات محلية تحظى بميزة تنافسية من حيث التكلفة، وفي الوقت نفسه خلق مزيد من الوظائف المتميزة للكوادر الوطنية».

وأضاف: «إنني على قناعة تامة بأن برنامج «اكتفاء» يجسد نموذجًا من الممكن توسيع نطاقه على المستوى الوطني ليشمل العديد من القطاعات الصناعية بهدف إيجاد آلاف الفرص الوظيفية المجزية التي تتطلب مهارات عالية والتي ستستقطب كوادرنا الوطنية الشابة».

وأشاد النائب الأعلى للرئيس للاستكشاف والإنتاج في أرامكو السعودية، المهندس محمد بن يحيى القحطاني بمعالم خطة التحول الوطني ورؤية السعودية لعام 2030م التي أعلن عنها هذا الأسبوع، وما جاء فيها من نظرة مستقبلية لدور أرامكو السعودية فيها.

وقال بهذه المناسبة: «مما لا شك فيه أن المملكة قد حباها الله عز وجل بثروة هيدروكربونية هائلة، لكن في الوقت الذي يتعين فيه تحرير الاقتصاد الوطني من الاعتماد المفرط على النفط، فمن المؤكد أن أصول المملكة الفريدة من النفط والغاز ستواصل دفع عجلة النمو الاقتصادي على المدى البعيد وعلى أساس مستدام. وبفضل الله عز وجل، تتميز المملكة بأن احتياطياتها وأنواع منتجاتها تحقق أعلى مستويات الجودة في العالم أجمع، فضلاً عن أن إنتاجها هو الأقل تكلفة ومعدلات الاستخلاص فيها هي الأعلى على مستوى العالم. وبالإضافة إلى ذلك، تركز جهودنا البحثية والتطويرية في مجال الاستكشاف والإنتاج على زيادة معدلات الاستخلاص من الموارد الحالية وتحسين إدارة المكامن، وزيادة أعمال الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز، والسعي لتعويض كل إنتاجنا من النفط باحتياطيات جديدة ومتزايدة سنويًا. وتشكل كل هذه العوامل مجتمعة جزءًا لا يتجزأ من إستراتيجيتنا الرامية إلى الإسهام بقيمة أكبر في اقتصاد المملكة».

وأضاف القحطاني «إنه علاوة على الدعم الذي نوفره لعملائنا من خلال تصدير السلع، وتعزيز دورنا كمورد الطاقة الأكثر موثوقية على مستوى العالم، ستواصل أرامكو السعودية تلبية احتياجات الطاقة على الصعيد المحلي: من خلال دعم التحول إلى الغاز لحفز التوسع في قطاع المنافع وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة على المستوى الوطني؛ ودعم كفاءة الوقود المستخدم في قطاع النقل، وتوفير إمدادات اللقيم المستخدم لإنتاج البتروكيميائيات لدعم التنويع الاقتصادي السريع عبر نمو قطاعات الصناعات التحويلية الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على تحويل المواد الأولية إلى منتجات استهلاكية عالية الجودة».

واستطرد القحطاني قائلاً: «إن رؤية السعودية 2030م ستسهم في تعزيز وتعميق الدور الحيوي الذي تضطلع به أرامكو السعودية للنهوض بمملكتنا الحبيبة، ولا سيما الدور المهم الذي ستؤديه كوادرنا الوطنية الماهرة لخلق اقتصاد أكثر حيوية وتنوعًا. كما ستواصل أرامكو السعودية الاستثمار في تعزيز القدرات الهندسية عالمية المستوى، وبرامج التدريب والتطوير.

ومن شأن هذه الجهود المركزة أن تساعد على ضمان إعداد وتأهيل الجيل القادم من الكوادر الوطنية الشابة لإدارة موارد الطاقة في المملكة».

من جانبه قال النائب الأعلى للرئيس لخدمات التشغيل والأعمال، الدكتور محمد بن محسن السقاف: «لقد جاء إعلان رؤية السعودية 2030 إقرارًا بأن أبناء المملكة هم أغلى مواردها وأثمنها على الإطلاق. ومما لا شك فيه أن خفض معدل البطالة بين المواطنين من حوالي 12% إلى 7% بما له من أثر بالغ بحلول عام 2030 يمثل تحديًا كبيرًا لكنه هدف قابل للتحقيق، إلا أن تحقيقه لن يتأتى إلا من خلال تحسين مستويات التعليم الوطني، وغرس المهارات التي يحتاجها اقتصاد المعرفة، وزيادة معدلات مشاركة المرأة في القوى العاملة. وفي هذا السياق، ستواصل أرامكو السعودية دعم المبادرات التي من شأنها أن تزود كواردنا بأعلى مستويات المهارات والتدريبات في مجالات العلوم والتقنية والهندسة، وكذلك من خلال الشراكات التي تتناسب مع إستراتيجية الشركة والمملكة».

وأضاف: «فعلى سبيل المثال يقدم مركز تسيير إجراءات الأعمال في مدينة الرياض، والذي تأسس بموجب اتفاق الشراكة الذي أبرمته أرامكو السعودية مع شركتي تاتا وجنرال إلكتريك، مجموعة من خدمات الأعمال الحيوية بكل كفاءة وبتكلفة معقولة للعملاء في مختلف أنحاء العالم على يد مجموعة من الكفاءات النسائية السعودية الماهرة بطريقة تركز على العملاء من حيث التميز في تقديم الخدمات. وتركز أيضًا على الموظفات من حيث المرونة والسلاسة في أداء العمل».

وقال مختتماً حديثه: «إنني لعلى ثقة تامة من أنه بحلول عام 2030 سيكون برنامج عمل رؤية المملكة قد أسهم في تعزيز وتنويع كوادرنا الوطنية بأكملها بما يعود بالنفع والفائدة على العديد من القطاعات. وهذا هو ما نحتاجه لتحقيق تطلعاتنا الطموحة وما تستحقه مملكتنا الحبيبة».

وعلى الصعيد ذاته، قال المستشار القانوني العام وأمين سر مجلس الإدارة في أرامكو السعودية، الدكتور نبيل بن عبدالعزيز المنصور: «إن رؤية السعودية 2030م تحدد الإجراءات الطموحة الواجب اتخاذها للحد من البيروقراطية، وتطبيق إصلاحات واسعة النطاق فيما يتعلق بالشفافية والمسؤولية على الصعيد الوطني».

وأضاف المنصور: «إن هذه الإجراءات من شأنها أن تسهل تنفيذ الأعمال التجارية مع المملكة وداخل أراضيها وزيادة حجم التجارة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب خلق مزيد من فرص العمل. وعلاوة على ذلك، فإن الآفاق المستقبلية التي سيتمخض عنها طرح جزء من أسهم أرامكو السعودية للاكتتاب العام ستسهم في تعريف الأسواق الدولية بقدرات الشركة على اتخاذ القرارات الإستراتيجية وما تملكه من هياكل رصينة في مجال المسؤولية.

وهذا كله سيعود بالنفع على الشركة بما سيحققه من فهم أعمق لقدرات الشركة التجارية وثقة أكبر في توجهها الإستراتيجي وممارسات الحوكمة التي تطبقها على المدى البعيد».