الجزيرة - علي القحطاني:

انطلقت أمس الأربعاء بمقر مجلس الغرف السعودية، فعاليات «المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودي - الكندي» بمشاركة حوالي 250 من ممثلي المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالبلدين، في مساعٍ من مجلس الغرف السعودية ومجلس الأعمال السعودي الكندي لتوثيق الشراكات التجارية بين الجانبين في هذا القطاع، لا سيما بعد اعتماد المملكة رؤية 2030 والتي تركز ضمن محاورها على تنمية مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني.

وقال الأمين العام لمجلس الغرف السعودية المهندس عمر باحليوه، إن حكومة المملكة اهتمت كثيراً بهذا القطاع وأنشأت عام 2015م الهيئة الوطنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتعمل على تمكينه في سياق برنامج التحول الوطني، كما ستعمل رؤية المملكة 2030 التي أعلن عنها الأسبوع الجاري على رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 20 % إلى 35 % بحول عام 2030م.

من جهته، قال رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي - الكندي الدكتور عماد الذكير، إن رؤية المملكة الجديدة تتضمن العديد من الفرص وخاصة في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي يعول عليها كثيراً في تنويع مصادر الاقتصاد السعودي، وتطوير وتنمية المجتمع، معتبراً اللقاء فرصة لتوثيق الشراكات بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية والكندية، وعقد الصفقات والاستثمارات المشتركة.

بدوره، أكد رئيس الجانب الكندي في مجلس الأعمال المشترك ادوين هولدر، حرص بلاده على جذب الاستثمارات السعودية وتطوير الشراكات مع رجال الأعمال السعوديين، مشيراً بأن رؤية المملكة 2030 تمثل فرصة كبيرة لقطاع الأعمال خاصة في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة للمضي قدماً في عقد الشراكات والصفقات التجارية.

فيما أوضح سفير كندا لدى المملكة دينيس هوراك، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ حوالي 4 مليارات دولار، مشيراً للنمو المتصاعد للمملكة ورؤيتها الطموحة 2030 التي وصفها بالمتعمقة، لافتاً لما أظهرته من فرص مغرية للشركات الكندية التي سيكون لها دور كبير في تحقيق هذه الرؤية والمشاركة فيها خاصة في جانب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

بدوره، قال السفير السعودي لدى كندا نايف السديري، إن آفاق التعاون بين المملكة وكندا واسعة وتتضمن العديد من الفرص مشيراً للجهود التي تبذلها كل من السفارتين لتعزيز التعاون وتوثيق العلاقات خاصة في جانبها الاقتصادي الذي يحظى بكثير من الاهتمام.

وفي المحور الأول من اللقاء، استمع المشاركون لتقرير حول الأنظمة والبيئة التي تعمل فيها المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة وكندا، حيث استعرض المهندس مازن الداود رئيس الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مساهمة القطاع في التوظيف بنسبة 51 % من القوى العاملة وفي الناتج المحلي الإجمالي، لافتاً لرؤية 2030 واستهدافها رفع مساهمة تلك المنشآت في الناتج المحلي الإجمالي من 20 % إلى 35 % مشيراً إلى أن ذلك سيوفر فرص عمل كبيرة للشباب السعودي. فيما قال ادوين هولدر، إن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في كندا يساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد إذ ابتكرت بلاده برامج مساعدات مالية وتقنية فاعلة تحقق نمواً مستداماً للقطاع، كما يوجد صندوق المشروعات الصغيرة، وشركة التنمية الصناعية تغطي خدمات التنمية الصناعية، والبنك الفيدرالي لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث تساهم تلك المنشآت بتوفير نسبة كبيرة من فرص العمل للكنديين يبلغ حوالي 7 ملايين عامل يمثلون 16 % من القوى العاملة.

وفي المحور الثاني للقاء، تحدث شوقي فحل رئيس شركة اتصالات كندا الشرق الأوسط، عن الفرص الاستثمارية المتاحة لكندا بالمملكة في قطاعات التعليم والتقنية والتعدين وغيرها، فيما سلّط سلطان معصوم مدير تطوير الاستثمار بهيئة المدن الاقتصادية، الضوء على الفرص الاستثمارية بالمدن الاقتصادية بالمملكة ودورها في خلق بيئة جاذبة للاستثمارات، والتسهيلات والخدمات التي تقدم للمستثمرين السعوديين والأجانب على حد سواء.

أما المحور الثالث، تحدث فيه المهندس أسامة المبارك رئيس برنامج كفالة، عن انطلاقة البرنامج في العام 2006 بكفالة 51 منشأة ليصل عدد الكفالات في عام 2015 إلى 14.899 ألفاً بإجمالي تمويل تجاوز 14 مليار ريال، موفراً 42 ألف فرصة عمل.