بعد الإعلان عن رؤية 2030، وبرنامج التحول الوطني الذي تضمن تفعيل دور المملكة الإقليمي والعالمي كقطب وممر تجاري استراتيجي، وذلك ضمن الجهود لتحقيق اقتصاد مثمر قائم على التنوع وتسخير إمكانات المملكة الاقتصادية والتجارية في عملية التنمية الشاملة، يأتي ميناء الملك عبدالله، كأول ميناء في المملكة والمنطقة يمتلكه ويطوره القطاع الخاص، كلاعب هام وحيوي في إطار الإسهام في تلك الجهود. ويرى الخبراء والاقتصاديون أن الدور بالغ الأهمية الذي يتوقع أن يلعبه الميناء يتفق مع رؤية 2030 التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وخصوصاً في ظل تواجد المملكة كلاعبٍ هام ومحوري في المشهد الاقتصادي الدولي ضمن مجموعة العشرين العالمية، التي تضم تسع عشرة دولة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي. ويتمثل دور الميناء في تعزيز القدرات التجارية للمملكة باعتباره بوابةً للتصدير ومنفذاً رئيسياً للوصول إلى أسواق جديدة وتنشيط حركة التبادل التجاري بين المملكة والأسواق العالمية، ناهيك عن أهمية الميناء في تفعيل قطاع الشحن البحري واستعادة حصة المملكة من حركة الواردات إلى الموانئ السعودية، بدلاً عن استخدام موانئ أخرى في المنطقة.

وفي هذا الإطار يوضح المهندس عبدالله بن محمد حميدالدين، العضو المنتدب لشركة تطوير الموانئ: «يتميز ميناء الملك عبدالله عن غيره من موانئ المنطقة بالعديد من الأوجه، وأولها موقعه الاستراتيجي، حيث إن 25% إلى 30% من حركة التجارة العالمية غير النفطية تمر عبر البحر الأحمر، وكدليل على ذلك فقد تم نقل 730 مليون طن تقريباً على أكثر من 11,000 سفينة عبر قناة السويس.