الجزيرة - محمد العثمان:

عيّنت محكمة التنفيذ ببريدة حارساً قضائياً على مؤسسة خاصة لتأجير السيارات ومحل مفروشات تعود ملكيتهم إلى مواطن صدر ضده ما يقارب240 قراراً تنفيذياً لمطالبات مالية عليه بـ17مليون ريال. وتعود تفاصيل القضية إلى تكدّس المطالبات المالية على «المنفذ ضده» وعلى مؤسساته التجارية إلى أن انتهت المدة النظامية لتسديد ما عليه فأمر قاضي التنفيذ بتنفيذ ما ورد في النظام بحبسه والحجز على أمواله وإيقاف مؤسساته بالإضافة إلى حجز عقاراته التي يملكها, وذلك بعد عجزه عن سداد ما عليه, ونتيجةً لذلك أصدرت محكمة التنفيذ ببريدة قرابة240 قراراً تنفيذياً ضد «المنفذ ضده» جاءت كلها نتيجة لمطالبات مالية وأوراق تجارية متعثرة بلغت قيمتها الإجمالية ما يقارب 17مليون ريال.

وخلال جلسة المنازعة حضر 16 شخصاً من طالبي التنفيذ في انتظار قرار القاضي في حقوقهم المالية التي بلغت 17مليون ريال, وطلبوا من المحكمة أن تقيم حارساً قضائياً يتولّى أمر المؤسسة بمحلاتها التجارية لتدر أرباحا يسدد من خلالها الدين.

وبعد مداولات ومناقشات مع الغرماء وافق القاضي على تعيين حارس قضائي على مؤسسات «المنفذ ضده» للاستفادة منها بدل إغلاقها ولتغطي ما عليه من ديون للوفاء بها إلى «طالبي التنفيذ» وفق شروط معينة حددتها المحكمة من ضمنها أن يودع من ريعها شهرياً في حسابات المحكمة450 ألف ريال توزع بين الغرماء مقاصة بقدر حصصهم بالدين.

وأكّدت المحكمة على أنه في حال مخالفة الشروط فإن جميع ما على «المنفذ ضده» من مبالغ ستكون حالةً بحق الحارس القضائي .

واتّخذت محكمة التنفيذ ببريدة قراراً تنفيذياً ببيع العقار الذي يملكه «المنفذ ضده» وقسمة ثمنه لجميع الغرماء بالتساوي, واصطلح الجميع على ذلك, وجرى إفهام «المنفذ ضده» بالمادة الـ88 من نظام التنفيذ ولوائحه التنفيذية والتي تتضمّن عقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنوات على كل من ثبت عنه الامتناع عن تنفيذ حكم نهائي صادر في حقه أو ثبت إخفاؤه لأمواله أو تهريبها أو امتنع عن الإفصاح بما لديه من أموال أو كذب في إقراراته أمام المحكمة.

وحكم قاضي التنفيذ ببريدة بصحة ما اصطلح عليه الأطراف وألزمهم بالعمل بموجبه, وقرر الحجز على العقار المذكور تمهيداً لبيعه بالمزاد العلني وفق الإجراءات, كما قرر الكتابة إلى صندوق المحكمة ومحاسبيه لقسمة المبلغ المتوفرة حالاً بين الغرماء.