بغداد - نصير النقيب:

أعلن البرلمان العراقي الأربعاء عن نيته مقاضاة عدد من النواب المعتصمين، بتهمة تخريب قاعة الجلسات، فيما أكّد خبراء أن الدستور يتيح للقضاء رفع الحصانة عن النواب الذين تثبت إدانتهم بالجرم المشهود، وقال مصدر برلماني طلب عدم الكشف عن هويته، أن مقاطع فيديو وصورا مسربة، أظهرت نواباً معتصمين، وهم يحطمون أجهزة التصويت الإلكتروني، ومنصة رئيس البرلمان، ومقاعد النواب، وأجهزة الصوت، وكاميرات المراقبة، والأجهزة الكهربائية، مشيراً إلى أن أمن البرلمان جمع الأدلة والشهود، تمهيداً لتقديمها للجهات القضائية المختصة وأنّ القانون، يمنع تخريب الأموال العامة، ويفرض عقوبات شديدة، على مخالفي النظام العام، مؤكّداً أنّ الأيام المقبلة ستشهد الإعلان عن الأسماء المتهمة بالتخريب وأظهرت صور ومقاطع فيديو مُسربة، عدداً من أعضاء البرلمان، وهم يحطمون الأجهزة التي كانت بداخلها وصوّت البرلمان العراقي الثلاثاء، على عدد من الوزراء في التشكيلة الحكومية الجديدة، والتي عرضها رئيس الحكومة حيدر العبادي، على المجلس للحصول على ثقة النواب، ما دفع النواب المعتصمين إلى افتعال فوضى، والقيام بعمليات تخريب داخل قاعة جلسة البرلمان وعقب ذلك، تقررّ رفع الجلسة، إلى الخميس المقبل، لاستكمال التصويت على الحكومة الجديدة وصوّت البرلمان العراقي الثلاثاء، على عدد من الوزراء في التشكيلة الحكومية الجديدة، والتي عرضها العبادي، على المجلس للحصول على ثقة النواب وقررت رئاسة البرلمان، رفع جلسة الثلاثاء إلى الخميس لاستكمال التصويت على الحكومة الجديدة، وكما قرر البرلمان العراقي التصويت لصالح علاء مبارك وزيراً للصحة، وحسن الجنابي وزيراً للموارد المائية، ووفاء المهداوي وزيرة للعمل والشؤون الاجتماعية، وعبد الرزاق العيسى وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، وعلاء دشر وزيراً للكهرباء، وعقيل مهدي وزيراً للثقافة بالأصالة، وللشباب بالوكالة فيما فشل البرلمان العراقي بالحصول على النصاب اللازم لإقالة وزير التربية، محمد إقبال، ووزير العدل، حيدر الزاملي، ووزير الخارجية، إبراهيم الجعفري.

وقالت مصادر برلمانية إن الجعفري قدم استقالته إلى البرلمان، مبينة أن البرلمان أجّل مسألة البت بها إلى الخميس، وأشارت المصادر إلى أن رئاسة البرلمان لم تعرض المرشح الجديد للوزارة الشريف علي بن الحسين للتصويت وقبل تصويت النواب، اضطر العبادي إلى قطع كلمته أمام البرلمان، بسبب الفوضى التي خلقها عدد من النواب المعتصمين.