الجزيرة - المحليات:

موافقة مجلس الوزراء يوم الاثنين أمس الأول، ومن ثم إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان عن الرؤية يمثّل نقطة انطلاق للسعودية الجديدة، انطلاقة تأخذ المملكة عبر برنامج إصلاحي يختصر الزمن إلى حيث تريد القيادة الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله- وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف، وولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله.

من يستعيد كلمة خادم الحرمين الشريفين بعد توليه الحكم مباشرة يتذكّر مقولته الشهيرة (السعودية ستكون أنموذجاً للعالم على جميع المستويات)؛ تلك المقولة الملكية كانت المرتكز لانطلاقة الرؤية السعودية التي وإن أخذت في مظهرها عمقاً اقتصادياً بالدرجة الأولى إلا أنها في واقع الأمر ارتقاء بالجانب الاجتماعي والثقافي والعسكري عبر رؤية شاملة ومتكاملة.

الرؤية مشروع وطني، الجميع مسؤول عنه وعن نجاحها، حيث أعلن ذلك صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وهي رؤية تواجه مجموعة من التحديات التي يأتي في مقدمتها: تحقيق تنوّع مصادر الدخل مع استمرار البرنامج التنموي دون المساس برفاهية الطبقة المتوسطة وما دون، أن نكون في عام 2020 دولة لا تعتمد على النفط فذلك يمثّل تحولاً نوعياً في مسارنا التنموي وتأكيداً أن ثروتنا الحقيقية في الإنسان وعقله وليس في النفط فقط.

وتعتبر المؤسسات التعليمية جزءاً أساسياً من هذا التحدي في قدرتها على قوة البناء وتحقيق الاستقلالية وتوفير مصادر دخل لها تستطيع من خلاله تحقيق التميز العالي وخصوصاً أن الرؤية أشارت صراحة لذلك بتوقعها أن تكون هناك خمس جامعات سعودية في مصاف الجامعات العالمية المتقدّمة مما يعني معه تحدياً أمام الجميع ناهيك عن أن التعليم هو المسؤول عن توفير وتأهيل العنصر البشري القادر على تحقيق تلك الرؤية التي سترتكز على العقل واليد السعودية في تحد آخر نثبت من خلاله لأنفسنا وللعالم أن السعودية ببرنامجها الإصلاحي تستعيد شبابها لانطلاقة نوعية جديدة .