طرابلس - الجزيرة:

أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر، دعمه للبيان الذي أصدره الخميس الماضي بعض النواب المؤيدين لحكومة الوفاق الوطني المقترحة من قبل بعثة الأمم المتحدة. وهدد كوبلر -في تصريح صحفي- إنه أمام مجلس النواب الليبي 10 أيام لمنح الثقة للحكومة المقترحة التي يجب أن تؤدي اليمين الدستورية لتباشر عملها.

ودعا المبعوث الأممي، حكومة الوفاق لمواصلة أعمالها في العاصمة طرابلس، لافتاً إلى أنه من المتوقع صدور مزيد من العقوبات الدولية على شخصيات، وكيانات ليبية على خلفية عرقلتهم مجلس النواب لمنح الثقة لحكومة الوفاق المقترحة.

يذكر أن مجلس النواب الليبي لم يستطع عقد جلسة خلال الأيام الماضية للموافقة على حكومة الوفاق الوطني الليبي برئاسة فايز السراج، وذلك لرفض عدد من النواب المادة الثامنة من الاتفاق السياسي والتي تنص على اعتبار كافة المناصب الأمنية والقيادية بالجيش شاغرة عقب موافقة البرلمان على حكومة الوفاق.

وكانت قد أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة أن المؤسسة الوطنية للنفط التابعة لها، ومقرها مدينة بنغازي، هي المؤسسة الشرعية المعنية بتسيير القطاع في مختلف ربوع ليبيا.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة المؤقتة حاتم العريبي: إن «المؤسسة غير الشرعية في العاصمة طرابلس تستخدم أسلوب الترهيب والوعيد والتهديد بقوة السلاح لشركات الملاحة والتفتيش المصاحبة لعمل المؤسسة إضافة إلى موظفي إدارة القياس والمراقبة».

وأضاف العريبي: «أن من يشغل صفة مسؤول قطاع النفط بطرابلس يدلي بتصريحات عبر موقع المؤسسة الخاضع لسيطرته بالقوة، ليوهم المجتمع الدولي وكبرى شركات النفط العالمية بأن مؤسسته هي الشرعية». وتابع: أن المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة المعترف بها من الأسرة الدولية هي المعنية بتسيير القطاع النفطي في ليبيا، وأن صلاحياتها تمتد لتشمل مختلف ربوع البلاد وليس المنطقة الشرقية فقط.

وأشار إلى أن الحكومة المؤقتة اتخذت في وقت سابق القرار رقم 149 لسنة 2016 بشأن أحقيتها في تصدير النفط الخام، ومنع أية شركة لا تتعامل مع مؤسستها من تصدير النفط لصالحها.