الجزيرة - الرياض:

أكد المشاركون في ملتقى «المسؤولية الاجتماعية ومنظمات الأعمال، التكامل والشراكة» الذي استضافته كليات الشرق العربي في الرياض الثلاثاء الماضي، أن «ضعف الالتزام» يحجم برامج المسئولية الاجتماعية المقدمة من قبل القطاع الخاص، الأمر الذي لا يتوازى مع ما تحققه منظمات الأعمال من أرباح سنوية مهولة. وأعتبر الدكتور بندر خلف الحارثي الباحث الاكاديمي والمهتم في المسؤولية الاجتماعية، خلال الجلسة الأولى بعنوان «مراحل وتوجهات المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص» والتي أدارها المصرفي سلطان باسليمان، أن أركان المسؤولية الاجتماعية يجب أن تضمن الاستدامة في تحمل الشركات لدورها تجاه القضايا الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، مطالباً إياها بالاشتراك الفعال تجاه التنمية والتطوير في المملكة.

من جهته، أكد عضو لجنة الموارد البشرية بغرفة الرياض أسامة الشمري تبني الغرفة وقطاعات الاعمال لعدد من المبادرات الاجتماعية، مؤكداً سيطرة القطاع الصناعي على معظم البرامج الموجودة في المجتمع بنسبة تصل إلى 30%، مفيداً أن أهم القضايا ذات الأولوية المشتركة تشتمل على البطالة، والفقر، ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة، والأسر المنتجة، واستثمار طاقات الشباب، ودعم الأرامل والأيتام وكبار السن، والبرامج الصحية.

فيما اتفق الدكتور ممدوح فريد الخبير في مجال المسؤولية الاجتماعية خلال الجلسة الثانية بعنوان «المسؤولية الاجتماعية والتكامل مع القطاع الحكومي» والتي أدارها الكاتب الاقتصادي خالد الزومان، على القصور في تحقيق شراكة بين الجهات التي تنتمي لها مشاريع المسؤولية الاجتماعية الراهنة وبين أجهزة الإعلام المحلي في توصيل الأهداف الحقيقية للمشروع، دون الاتجاه نحو الجانب التسويقي للمنظمات الداعمة لتلك المشاريع.

ورفض فريد إلزام منظمات الاعمال بتقديم برامج المسؤولية الاجتماعية، مشيراً إلى أنها واجب والتزام من جانب منظمات الأعمال تجاه المجتمع بشرائحه المختلفة. فيما قال الدكتور مشهور العمري عضو هيئة التدريس في كليات الشرق العربي إن دور الهيئات الحكومية والدولية في دعم المسؤولية الاجتماعية يشتمل على نشر الوعي الثقافي لدى المجتمع، وتدريب المتطوعين والقائمين على المسؤولية الاجتماعية في المؤسسات، ولفت نظر المسؤولين ومتخذي القرار إلى أهمية هذا الجانب، وحفز التواصل والتنافس بين المؤسسات لتصميم وإدارة أعمال المسؤولية الاجتماعية، الأمر الذي يساهم في خلق تحول اجتماعي تجاه المسئولية الاجتماعية.