بريدة - عبدالرحمن التويجري:
كشفت ندوة التجارة الالكترونية التي نظمتها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أمس الأول بالتعاون مع غرفة القصيم أن عدد المتسوقين والمشتركين الالكترونيين بلغ 4 ملايين فرد من مجموع 15 مليونا يستخدمون شبكة الانترنت ووسائل تقنية المعلومات.
وأثنى مساعد أمين الغرفة لقطاع التسويق وخدمة المستثمر عبدالرحمن الخضير على توسيع نطاق التعاون الثنائي والارتقاء بمستوى الشراكة الفاعلة بين الجانبين الحكومي وقطاع الأعمال في مجال نقل التجارب وتبادل الخبرات وتطوير الخدمات، والإسهام في تنفيذ برامج التنمية الوطنية المستدامة, لافتا إلى أن غرفة القصيم تقدم العديد من الخدمات لشباب الأعمال المقبلين على سوق العمل الحر كالاستشارات وورش العمل التوعوية والندوات التثقيفية ودراسات الجدوى الاقتصادية المجانية لأفكار المشاريع النوعية وتحفيزهم من خلال جائزة سنوية تمنح للعصاميين منهم ولعب دور الوسيط مع الصناديق الداعمة للحوصل على القروض الميسرة بالإضافة إلى المشاركة في فريق عمل مركز الخدمة الشاملة الموحد لريادة الأعمال. من جانبه أشار المدرب فهد الفهيد الذي قدم الورشة إلى أن الندوة تأتي ضمن مشروع نشر الثقافة التقنية والمعرفية الرقمية والتعريف بمفاهيم التجارة الالكترونية واستخداماتها وانتشارها على النطاق بهدف سد الفجوة بين المستخدمين لها والاستفادة من التقنيات الحديثة في توسيع نطاق التسوق والمتاجر الالكترونية لما لذلك من آثار إيجابية على المجتمع والاقتصاد السعودي وتلبية احتياجات المستهلك مع تقليل الجهد والوقت واكتشاف الفرص واستغلالها بصورة إيجابية مع انخفاض التكاليف وارتفاع عدد الصفقات وتحقيق الشفافية وعمليات التسعير وبناء اسم تجاري. وقال خالد القحطاني الباحث القانوني في وكالة وزارة التجارة والصناعة لشؤون الأنظمة واللوائح إن مشروع نظام التجارة الالكترونية يهدف إلى توفير الحماية اللازمة من الغش والخداع والتضليل والتحايل بمختلف محاوره المرتبطة بالتعاملات الإلكترونية ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وحماية الاقتصاد الوطني, في حين تناول محمد الجويان مدير التسويق والاتصال في نظام سداد بمؤسسة النقد الاشتراك في نظام المدفوعات (سداد) ودورة كوسيط بين البنوك والعملاء و المؤسسات بنظام دفع رسوم الخدمات وتوسيع نطاق وحجم المستهلكين, كما تطرق مشرف خدمة العملاء في مؤسسة البريد عادل الشمري إلى الخدمات المقدمة للمتعاملين بنظم التجارة الالكترونية منوها بأن ذلك يسهم بشكل مباشر في نمو خدمات توزيع الطرود والنقل السريع والوصول إلى المتسوقين إلى محلاتهم مزاولة أنشطتهم ومقار عناوينهم الوطنية.