القاهرة - د ب أ:

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد رفض بلاده تصريحات المتحدث باسم سكرتير عام الأمم المتحدة بشأن قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني في مصر. وقال بيان لوزارة الخارجية أمس الأربعاء «تعقيباً على البيان الصادر عن المتحدث باسم سكرتير عام الأمم المتحدة يوم 19 نيسان - أبريل الجاري، بشأن القضية رقم 173 المعروفة باسم قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، والمتوقع أن يصدر بشأن بعض المنظمات المدرجة فيها قرار، أعرب المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد عن رفض مصر لأية بيانات أو تصريحات من شأنها أن تتدخل في عمل القضاء المصري، لاسيما في حالة إطلاقها قبل ساعات من التاريخ المحدد لانعقاد الجلسة الخاصة بالنظر في القضية». واعتبر المتحدث إصدار مثل تلك البيانات محاولة تستهدف التأثير على عمل القضاء المصري المستقل وترهيبه، وهو ما لا يتسق مع صلاحيات ومسؤوليات الجهة الصادرة عنها، وادعائها المستمر باحترام دولة القانون واستقلال القضاء. وحول تعقيب وزارة الخارجية على مضمون بيان المتحدث باسم بان كي مون، أشار المتحدث إلى أن البيان في مجمله لا يضيف جديداً يستحق التعليق، حيث إنه يؤكد على عناصر تلتزم بها الحكومة المصرية بالفعل وتتسق مع أحكام الدستور المصري، إلا أنه من غير المقبول تضمين البيان إيحاءات بان المتهمين ربما لا يمنحون حقهم في الاستفادة من إجراءات ومعايير التقاضي العادلة.