الجزيرة - محمد العثمان:

كشفت وزارة العدل عن صدور توجيهات من الوزير الدكتور وليد الصمعاني بسرعة إنهاء قضايا المساهمات المتعثرة كافة، وإعادة حقوق المساهمين، ولاسيما مساهمة حمد العيد وشريكه نظرًا لآثارها على عدد كبير من المساهمين. فقد وافق المجلس الأعلى للقضاء على خطة العمل المقدمة من الدائرة القضائية المختصة بنظر القضية، وتم وضع آلية نظر، وتنفيذ ما يتعلق بمساهمة العيد لإثبات حقوق المساهمين وإعادتها، دون الحاجة إلى حضورهم للمحكمة بقدر المستطاع، مع مراعاة الأنظمة والتعليمات في ذلك, وذلك ضمن جهود المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل لرد حقوق المتضررين كافة من المساهمات المالية، وإزالة أي عراقيل قد تتسبب في بطء إجراءات مثل هذه القضايا. وأعلنت الوزارة أن دائرة التنفيذ المختصة تعمل على إيداع 15 % من مبالغ رؤوس أموال المساهمين الثابتة لهم, وذلك بعد تصديق حكم المحاصة الذي تم رفعه إلى محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية خلال الأيام الماضية.

وأكدت الوزارة أن المحكمة أثبتت رؤوس أموال المساهمين البالغ عددهم 7966 مساهمًا, من أصل أكثر من عشرة آلاف مساهم. وقامت المحكمة بحصر المبالغ (المتوافرة) في البنوك لدى المحكوم عليهم, التي بلغت نحو 600 مليون ريال. مبينة أن المحكمة تقوم حاليًا بتحصيل مبالغ أخرى من عقارات وأسهم وغيرها، سواء بالداخل أو الخارج, وستعمل دائرة التنفيذ المختصة على إيداع المبالغ المحصلة كافة أولاً بأول, دون تكبيد المساهمين عناء الحضور والمطالبة.

وكشفت الوزارة أن مدة نظر الدعوى منذ إحالتها للمحكمة العامة في الدمام حتى إصدار الحكم لدى محكمة الموضوع وصلت إلى خمسة أشهر, وبلغ عدد قرارات ومحاضر التنفيذ الصادرة (74) قرارًا ومحضرًا, وعدد الخطابات (380) خطابًا, وأكثر من (150) خطوة إجرائية قامت بها المحكمة لإنهاء القضية، وبلغت أوراق المعاملة نحو (30) ألف ورقة في (77) طردًا، تم قراءتها كلها من قِبل الدائرة القضائية, وتدوين محتوياتها, وقامت المحكمة بالمسح الضوئي لأوراق القضية وملفات التحقيق فيها.

وتعد مساهمة حمد العيد وشريكه من أقدم المساهمات المتعثرة؛ فقد استمرت معاناة المساهمين قرابة الـ14 عامًا, قبل أن يصدر قرار المجلس الأعلى للقضاء بإنهاء التنازع الولائي والمكاني الذي حصل سابقًا, واختصاص المحكمة العام بالدمام بنظر الدعوى. وقد أحيلت المعاملة للمحكمة العامة بالدمام لنظرها, وصدر قرار المجلس بتخصيص دائرة قضائية جديدة مستقلة لنظر الدعوى, وتم تفريغ قاض لدراسة القضية ونظرها. ونظرًا لكثرة المساهمين فيها واختلاف مقر سكنهم فقد جعلت المحكمة من أهم أهدافها أن يتم الحكم بتسليم الأموال للمساهمين دون تكليف المساهمين بالحضور، ودون تحميلهم أعباء مالية.

وكان دور القضاء في هذه المرحلة موضوعيًّا من خلال إصدار الحكم في القضية بإثبات حقوق المساهمين؛ لأنه لم يتم الحكم قبل وصولها إلى المحكمة للمساهمين, ثم جاء دور التنفيذ، وذلك بعد إصدار الحكم في القضية واكتساب الحكم القطعية.

وقد واجهت المحكمة تحديات عدة أثناء نظر الدعوى، منها كثرة المساهمين واختلاف مقر سكنهم وعدم وجود أرقام بياناتهم كاملة, وعدم حصر أموال المساهمة, والأشخاص الذين تصرفوا بأموال المساهمة لصالحهم، وغير ذلك.

ومضت المحكمة في خطة مبتكرة بما يختصر الكثير من الوقت والتكاليف والإجراءات, وأصدرت حكمًا يقضي بتصفية المساهمة, وإلزام أصحاب المساهمة بتسليم كل مساهم حصته, والحكم لمن لم يراجع من المساهمين أن يودع نصيبه في بيت المال.

وتم إصدار الحكم لجميع المساهمين بناء على تسبيبات شرعية دون إلزام المساهمين بالحضور، والاكتفاء بدعوى مدعٍ واحد, مختصرة بذلك عمل أكثر من 4 سنوات عمل متواصلة، وذلك فيما لو نظرت المحكمة دعوى كل مساهم وحده, بينما الحكم مع الدراسة استغرق خمسة أشهر.

وحكمت المحكمة لـ7966 مساهمًا دون تكليفهم بالحضور, وحفظ حقوق بقية المساهمين الذين لم يحدثوا بياناتهم. وهذا العمل وفر جهدًا كبيرًا على المساهمين وعلى بيئة العمل. وبعد المصادقة على الحكم من الاستئناف أعدت الدائرة القضائية خطة عمل للتنفيذ، وتم إقرارها من المجلس الأعلى للقضاء من خلال 8 مراحل، قامت المحكمة فيها بعدد من الأعمال والجهود لأجل مصلحة المساهمين وعدم التكليف.

وحددت خطة التنفيذ مرحلة اختيار البنك لأجل استقبال المساهمين لتحديث بياناتهم وتسليم مستنداتهم من خلال فروع البنك في جميع أنحاء المملكة، وذلك خلال ثلاثة أشهر؛ وذلك لضخامة عدد المساهمين. وقد بلغ عدد طلبات التحديث من خلال موقع البنك 8677 طلبًا، بينما هناك ألف وخمسمائة مساهم لم يقوموا بتحديث بياناتهم. وقد استمر عمل البنك مع المحكمة حتى الحكم بتوزيع الحصيلة 275 يومًا، ثم سلم البنك جميع مستندات التحديث إلى المحاسب ليطابقها مع الصك.