الجزيرة - علي القحطاني:

أكد المهندس عصمت عيسي أمين عام اللجنة الوطنية للتقنيين والتشغيل، أن برنامج اللجنة الوطنية للتحول إلى المعايير العالمية لإدارة المرافق، يستهدف زيادة حجم العمل ورفع كفاءة العمل وترشيد الإنفاق، مشيراً إلى أن الدراسة أوصت لتحقيق أهداف البرنامج بإعادة هيكلة قطاعي إدارة المرافق والتشغيل والصيانة من خلال نظام الاعتمادية الذي يشجع على تطوير مقاولي القطاع الخاص المؤهلين والمتخصصين وإنشاء هيئة حكومية للإشراف على عملية التحسين في مجال إدارة المرافق/ التشغيل والصيانة في جميع أنحاء المملكة وللإشراف على تنفيذ برنامج التحول بصفة خاصة والعمل على الارتقاء بمستوى الجودة في القطاع من خلال تطوير أفضل الممارسات والمعايير الموحدة في مجال إدارة المرافق والتشغيل والصيانة وإدخال نظم الميزانية ومراقبة التكاليف الفعالة لضمان الكفاءة من حيث التكلفة والارتقاء بجودة إدارة العقود، وقال: إن البرنامج تم تطويره من خلال إضافة 12 مبادرة لمعالجة القضايا ذات الأولوية من خلال تحديد متطلبات كل مبادرة، مؤكداً أن تكلفة تنفيذ البرنامج يقدر بنحو 16 مليار ريال ولكنه سيوفر نحو 270 مليار ريال خلال حتى العام 2020م.

وأضاف خلال مشاركته بورقة بعنوان (التشغيل والصيانة وتقنيين الأعمال) في ورشة عمل مستقبل إدارة المرافق والممتلكات (صناعة ناشئة) التي نظمتها صباح اليوم غرفة الرياض ممثلة في لجنة المرافق والممتلكات أن الدراسة مرّت بعدد من المراحل لكل منها أهداف ومخرجات محددة، مما جعلها تواجه الكثير من الصعاب.

وقال: إن الفريق قام من خلال استخدام مؤشرات الأداء الرئيسية بتحديد وإعطاء الأولوية للقضايا التي تحول دون تحقيق أفضل الممارسات، موضحا أن الدراسة مرت بنحو (11) مرحلة تم خلالها تصنيف المعضلات التي تواجه القطاع وحصرها في مجالات الاستراتيجية والحوكمة والاقتصاديات والتشريعات والمعايير والأنظمة المالية والمحاسبة والمشتريات والإدارة والإشراف وإدارة الموارد البشرية وعمليات التشغيل. وبيّن المهندس عيسى أن نتائج الدراسة التي أعدتها اللجنة حول الوضع الراهن في قطاع التشغيل والصيانة سيكون لها أثر إيجابي في تحديد الخطة الاقتصادية المستقبلية للمملكة في المرحلة المقبلة، مبينا أن الدراسة كشفت عن الكثير من المخالفات التي تتبع في إدارة تشغيل وصيانة المرافق والمؤسسات الحكومية التي نتيجتها إهدار الكثير من موارد الدولة المالية. وقال: إن الدراسة استهدفت تحديد أفضل الممارسات في القطاع من خلال تبنيها عددا من المعايير، متوقعا حجم السوق السعودي في إدارة المرافق ومجالي التشغيل والصيانة وفق الدراسات التي نشرت -مؤخرا- يزيد على 75 مليار ريال، منها 69 في المائة يقوم بها الملاك بإدارة مرافقهم وصيانتها، أما 31 في المائة فتقوم بها شركات متخصصة في مجال إدارة المرافق.