الجزيرة - محمد العثمان:

كشف وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني عن تبني وزارته لمشروع العدل المتكامل لحفظ الثروة العقارية إلكترونياً عبر نظام التسجيل العيني للعقار، وقال وزير العدل في لقاء مع قناة العربية: «سيتم التفعيل الحقيقي لهذا النظام من خلال إسناد تطبيقه إلى شركة متخصصة تعنى بتسريع بشكل يضمن تطبيق الحجية الكاملة للصكوك»، مشيراً إلى وجود نظام كبير لدى العدل يعنى بحفظ الثروة العقارية وتحويل بيانات الصكوك إلى بيانات رقمية، يأتي ذلك، ضمن حديث وزير العدل عن مشاركة وزارته في إعداد اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، مشيرا إلى أن وزارة العدل ستوفر معلومات عن العقارات والتسجيل العيني للعقار لوزارة الإسكان ويجري ترتيبات كثيرة بين الجهازين.

كما أعلن وزير العدل عن قرب إطلاق مدونة مبادئ المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف لتنظيم الأحكام القضائية الصادرة من محاكم المملكة، حيث أوضح أن المدونات في الأصل ليست إلزامية لكن غالبا ما يؤخذ بها من القضاة باعتبارها مرجعا قضائيا معتمدا إلى حين صدور مدونة الأحكام القضائية، مشيرا إلى أن القاضي مخاطب بتطبيق الأحكام الشريعة الإسلامية ومحاسب بتطبيق المبادئ التي استقر عليها القضاء سواء في محاكم الاستئناف أو المحكمة العليا، قائلا «من أراد الخروج عن ذلك المبدأ فلا بد من أن تقره محكمة الاستئناف أو العليا بعد ذلك».

وفيما يتعلق بتفاوت الأحكام، قال وزير العدل تجاه ذلك

«التفاوت بين الأحكام القضائية يجب أن يفرق فيه بين الطرح من المتخصصين الذين يعرفون طبيعة التنظيم القضائي والنقد العام، والحقيقة أن التفاوت في الأحكام الجنائية وفي العقوبات موجود في الأحكام المرسلة التي تعتمد على التعزير بشكل عام أو على الأحكام التي تعتمد على الانظمة، لأن الحد الأدنى من العقوبة والحد الأعلى لا يزال للقاضي فيه سلطة تقديرية، وأن ذلك موجود في أغلب دول العالم».

فيما أكد أن ذلك سيقلل وجود التفاوت بنسبة كبيرة، حيث يسعون إلى توحيد الأساس الذي يأخذ فيه القاضي سواء في التعاملات المالية أو الجنائية أو ما استقر عليه القضاء، مشيرا إلى 500 ألف قضية تطرح أمام محاكم المملكة سنوياً، مرجعاً سبب التأخير في حسم القضايا في المحاكم إلى وجوب ترك فرصة للخصوم لتهيئة الدفوعات.

وحول قضاء التنفيذ، أكد الدكتور الصمعاني أن الحجز والإيقاف يتم من خلال الارتباط الآلي مع الجهات الحكومية المختصة، موضحا أنه لم يصد قرار برفض تنفيذ حكم قضائي في الوقت الحالي، وإنما شأنها شأن الأحكام من المحاكم أو تنفيذ الأحكام الأجنبية تتطلب العديد من الاشتراطات النظامية معني قاضي التنفيذ في التحقق. كما أضاف وزير العدل «لدينا تجربة جديدة لانتقال المحاكم إلكترونياً من محاكم الدرجة الأولى إلى محاكم الاستئناف»، مؤكدا أن الأسس المعتدة لتطوير عمل الوزارة تستند إلى الشريعة واستقلالية القضاء وكفاءة الأداء، مشيرا إلى أن الاختلاف في الأحكام من طبيعة القضاء بناء على اختلاف الظروف لكل قضية. كما أشار الدكتور الصمعاني إلى «حرص ومتابعة خادم الحرمين الشريفين شخصيا، وتشديده على محاربة كل أنواع الفساد، حيث أن الأراضي الحكومية تعد مالا عاما لا يجوز التعدي عليه، وفي هذا الصدد ألغت العدل العديد من الصكوك المخالفة وتتابعه وتطبقه بدقة، ولا تكتفي العدل بإلغاء الصك واستعادة الأرض وإنما تحرك المساءلة والمحاكمة ضد من يخالف».