الجزيرة - بندر الأيداء:

كشفت مصادر «الجزيرة» في سوق المال السعودية أن هيئة سوق المال تعكف حاليًا على تحسين وتطوير البيئة التنظيمية عبر خطة تستهدف زيادة الوضوح في المنهجية والمتطلبات النظامية، بهدف تجنب التداخل في الاختصاص مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وأكدت المصادر أن هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من مهمة الهيئة المتمثلة في تنظيم سوق المال المحلية وتطويرها؛ لتكون بيئة محفزة للاستثمار، والعمل على تعزيز مستويات العدالة والكفاية والشفافية حماية للمتعاملين، وحرصًا منها على فهم المشاركين بالسوق لالتزاماتهم وواجباتهم النظامية؛ إذ تضع الهيئة مسؤولية التحسين المستمر للبيئة التنظيمية على قائمة أولوياتها.

وأضافت المصادر: تؤمن هيئة السوق بأهمية وضوح المنهجية التنظيمية التي تحكم تنظيم السوق المالية.

وبعد مرور عقد من الزمن على تأسيس الهيئة، وبناء على مستوى المعرفة والتقدم في السوق المالية والإنجازات المتحققة فيها، تسعى الهيئة لتبني وتطبيق منهجية الإفصاح تدريجيًّا بهدف حماية المستثمرين ورفع كفاءة السوق، وتبين أفضل الممارسات الدولية.

وذكرت المصادر أن الهيئة تعول على دور كل من مصدري الأوراق المالية ومقدمي الخدمات المالية لتمكين المستثمر من الاطلاع على جميع المعلومات الضرورية لتقييم جدوى الفرص الاستثمارية، واتخاذ قراره الاستثماري، بينما يأتي دور الهيئة لتنظيم متطلبات الإفصاح ومتابعة الالتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وأبانت أنه لنجاح تطبيق المنهجية، وتعزيز معرفة المشاركين في السوق بالتزاماتهم وواجباتهم النظامية، تأخذ الهيئة في الحسبان أهمية زيادة الوضوح في اللوائح التنفيذية تجنبًا لأي لبس محتمل في تفسير الأحكام النظامية، ورفعًا لمستوى الشفافية في سوق المال.