بغداد - وكالات:

استمر البرلمان العراقي منقسما السبت بين أعضاء يؤيدون إقالة رئيسه السابق سليم الجبوري، وآخرين يعتبرون هذه الاقالة «غير دستورية»، ما يهدد بتصعيد الازمة السياسية في العراق حيث يحاول رئيس الوزراء حيدر العبادي مكافحة الفساد عبر تشكيل حكومة تكنوقراط.

وبدأت الازمة التي دفعت بالنواب الى المطالبة بإقالة الجبوري اثر تعليق الاخير جلسة برلمانية كانت منعقدة الثلاثاء بهدف التصويت على لائحة من 14 مرشحا لعضوية الحكومة قدمها العبادي بعد التفاوض عليها مع رؤساء الكتل السياسية.

ورفض عدد كبير من النواب التصويت على اللائحة، مطالبين بالعودة الى لائحة اولى كان عرضها العبادي وتضمنت اسماء 16 مرشحا من تكنوقراط ومستقلين فقط، لكنه اضطر الى تعديلها بضغط من الاحزاب السياسية التي تتمسك بتقديم مرشحيها الى الحكومة.

وحاول النواب العراقيون امس عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد لهم لكن النصاب القانوني لم يتأمن مع انسحاب كتلة بدر النيابية التي تضم 23 نائبا. وأكد رئيس الكتلة قاسم الاعرجي في مؤتمر صحافي ان كتلته لن تشارك في الجلسة لأن ذلك يقود الى انقسام البرلمان وقد يقود الى تشكيل حكومتين.

وقال الاعرجي «نعتقد أن الاصلاح يبدأ من وحدة الكلمة وليس من تقسيم مجلس النواب».

ودعا الجبوري السبت «كافة الكتل السياسية والحكماء الحريصين على مستقبل العملية السياسية الى إدامة الحوار خلال الايام القادمة والتوصل الى حلول تخرج البلاد من هذا الاختناق». وأعلن تحالف القوى الذي ينتمي اليه الجبوري تمسكها به رئيسا للمجلس.

كذلك رفض التحالف الكردستاني إقالة الجبوري، وقال في بيان السبت ان «الشراكة الوطنية في العراق تقتضي عدم التجاوز على المناصب الدستورية والسياسية التي تعبر عن مبادئ الشراكة والتوازن والاستحقاقات الدستورية للمكونات العراقية».

وعلى الصعيد الميداني قامت مجاميع من عناصر تنظيم داعش بشن هجوم على حقل عجيل النفطي 40/كم شرقي تكريت امس السبت حسب ما أفاد مصدر أمني عراقي بمحافظة صلاح الدين.

وقال المصدر «بدأ الهجوم بعد منتصف الليلة الماضية عن طريق عناصر متسللة عبر أودية جبال حمرين بين القوات الأمنية فيما تساندها مجاميع اخرى هاجمت خط الصد حيث دارت اشتباكات ضارية بين الطرفين وتمكن عناصر داعش من الحصول على موطئ قدم في مواضع سرية بعد ان انسحبت تحت وابل من نيران عناصر داعش».