الجزيرة - المحليات:

نظمت وزارة العدل ممثلة بمركز التدريب العدلي عددًا من ورش العمل لدراسة الاحتياجات التدريبية للفئات المستفيدة من مركز التدريب العدلي بمشاركة عددٍ من أصحاب الفضيلة القضاة ممثلين عن المجلس الأعلى للقضاء وديوان المظالم والمحكمة العليا ومحاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى، بالإضافة إلى وكالات وزارة العدل وإداراتها ذات العلاقة، ممثلة بوكالة الوزارة للشؤون القضائية ووكالة الوزارة لشؤون الحجز والتنفيذ ووكالة الوزارة للتوثيق، والإدارة العامة للمحاماة، وإدارة التدريب بديوان المظالم.

وقد تناولت ورش العمل التي أقيمت بمدينة الرياض على مدى أربعة أيام دراسة الاحتياجات التدريبية للقضاة ومساعديهم أعوانهم (في القضاء العام والإداري) وكتاب العدل والمحامين، مراعية بذلك ما يتعلق بالاختصاصات القضائية، بالإضافة إلى البرامج الإسنادية في العمل القضائي والبرامج التوثيقية وبرامج المحاماة.

تجدر الإشارة إلى أن مركز التدريب العدلي أنشئ بقرار من مجلس الوزراء، وحددت له الفئات المستهدفة وهم: القضاة وأعوانهم في القضاء العام والإداري، وكتاب العدل، والمحامون. ويهدف المركز بموجب قرار مجلس الوزراء إلى رفع كفاية وتأهيل القضاة، وكتاب العدل، وكتاب الضبط، ومحضري الخصوم، وأعضاء هيئة النظر، وغيرهم من مساعدي وأعوان القضاة في القضاء العام والإداري.

ويعد المركز إضافة مهمة للتدريب والتأهيل العدلي في سياق إطار مؤسسي لتطوير مرفق القضاء وتأطيره بمظلة مؤسسية داعمة مع مناشطها العدلية ذات العلاقة؛ حيث يقوم المركز بوضع خطط البرامج التدريبية والجلسات العلمية للمستويات الوظيفية المختلفة للفئات المستهدفة وتنفيذها مع عقد الحلقات التطبيقية واللقاءات العلمية لمختلف الفئات القضائية وكتاب العدل مع إقامة المؤتمرات والندوات المتعلقة بقضايا مرفق القضاء.