الجزيرة - الرياض:

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» أمس لعموم المعنيين والمهتمين، في تطور جديد بشأن قضية شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي، أنَّها ستشرع في اتخاذ الإجراءات النظامية والقضائية اللازمة بشأن وضع الشركة، وبحق كل من ثبت مخالفته للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

وأوضحت «ساما»، في بيان صحفي أن هذا التحرك يأتي إلحاقاً للإعلانات الصادرة عن مؤسسة النقد في شأن اتخاذ عدة قرارات تجاه «وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي»، ونظراً لارتكاب الشركة عدداً من المخالفات أدت إلى تردي أوضاعها.

وكان حسين العتال العضو المنتدب لشركة وقاية للتأمين، قد كشف لـ «الجزيرة» في وقت سابق أن الشركة الأولى للتأمين التكافلي الكويتية رفعت للجهات العليا بطلب ينص على الإفراج عن أسهمها مع شركة وقاية والتدخل السريع لحل قضية الإيقاف، وذلك في الوقت الذي تقدم فيه أعضاء مجلس إدارة الشركة الاستقالة من المهام المناطة بهم من قبل الجمعية العامة للشركة، مرجعين هذه الخطوة لعدم تجاوب الجهة المشرعية «ساما» - حسب قولهم - مع متطلباتهم التي تتعلق بالإفراج عن الوديعة النظامية التابعة لـ«وقاية»، والمتحفظ عليها من قبل «ساما» بقيمة 20 مليون ريال، والسماح لها بزيادة رأسمالها إلى 800 مليون ريال. وأضاف العتال، بأن الشركة سلمت جميع القوائم المالية من عام 2013 حتى الربع الأخير من عام 2015 مع الميزانية العامة مدققة من المكاتب المعتمدة لدى مجلس إدارة وقاية للتأمين، موضحاً بأن المطلوب حالياً لاستمرار عمل الشركة بشكل مؤقت لدفع الالتزامات المالية المترتبة عليها بالإفراج عن 5 % جزء من الوديعة النظامية في مؤسسة النقد العربي السعودية.

وبحسب بيان للشركة في حينه، فقد قرر مجلس إدارة «وقاية للتأمين وإعادة التأمين» الاستقالة من المهام المناطة به من قبل الجمعية العامة للشركة، مبينة أن هذه الخطوة جاءت نظراً لعدم قدرة الشركة على تسديد إيجار موقعها الحالي وباقي التزاماتها لمزاولة أعمالها وذلك لعدم وجود سيولة نقدية متوفرة لديها لتسديد تلك الالتزامات، وكذلك لعدم استجابة مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» لطلبات الشركة التي تمثلت في طلب زيادة رأس المال والمقدم في 16 أبريل 2014 والموافقة على هذا الطلب كمثيلاتها من الشركات الـ18 العاملة في القطاع، طلب منح الشركة الموافقة على الإفراج عن مبلغ 10ملايين ريال من مبلغ الوديعة النظامية والبالغ 20 مليون ريال والتي تم ربطها باسم الشركة تحت تصرف المؤسسة لدى مصرف الانماء مع تعهد الشركة بإيداع مبلغ 10 ملايين ريال فورحصولها على التمويل البنكي أو عند الانتهاء من كافة إجراءات زيادة رأس المال، وأيضا لعلم مؤسسة النقد بوضع الشركة النقدي الذي تم تزويدها به مع عدم تقديم أي مساعدة تذكر للشركة للنهوض والرجوع للسوق كباقي الشركات العاملة في السوق، واصفا مجلس الإدارة في هذا الصدد تعامل مؤسسة النقد مع الشركة بغير المنصف.