عمان - الجزيرة:

اتفق خبراء اقتصاديون على أهمية إنشاء الصندوق الاستثماري الأردني السعودي في تعزيز العلاقات بين البلدين، ودوره في تقديم التسهيلات المالية للمشروعات الأردنية التي تتطلب مبالغ مالية كبيرة، وفتح المجال لجلب مستثمرين مهتمين بالاستثمار في الأردن.

وأكد الخبراء في حديث لـ «الرأي» أن اللقاء الذي جمع جلالة الملك عبدالله الثاني بسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي ولي العهد السعودي، هو لقاء استثنائي بالنتائج التي خرج بها.. مشيرين إلى أن الصندوق الاستثماري فرصة حقيقية لخلق وظائف للأردنيين والإسهام في التخفيف من حدة نسب البطالة والفقر في المملكة جراء الأعباء التي تتحملها وما تزال.

وشددوا على أهمية الاستفادة من التجربة السابقة للمنحة الخليجية التي تم تقديمها للأردن والتي تم استغلالها من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات ذات الأولوية وخاصة في مجال البنى التحتية والتعليم والطاقة. وأضافوا أن الصندوق سيسهم في زيادة التبادل التجاري بين البلدين، وسيوسع سوق البلدين لصالح العاملين في القطاعات المختلفة زراعية كانت أو صناعية أو القطاعات الإنتاجية الأخرى وبالذات في الأردن، كما سيعطي الصندوق دفعة للمزيد من الاستثمارات في القطاعات المختلفة من جهة ويوفر لإنتاجها سوقاً كبيراً كالسوق السعودي إلى جانب السوق الخليجي.

وأكد العين الدكتور جواد العناني، أهمية ودور الصندوق الاستثماري الأردني السعودي في تعزيز العلاقات بين البلدين، ودوره في مشاركة المستثمر السعودي في اختيار المشروعات التي تنجز في الأردن، كما كان خلال المنحة الخليجية.

وأشار العناني في حديث لـ «الرأي» إلى أن الصندوق سيسهم في تمويل المشروعات الأردنية التي تتطلب تمويلاً كبيراً، مشيراً إلى احتمالية الإسهام في تمويل المشروع النووي الأردني، والعمل على استغلال خامات اليورانيوم المتواجد في المملكة والتي من شأنها أن تعود بالفائدة عليهم من خلال استخدامها في المفاعلات التي تنوي المملكة العربية السعودية إقامتها والمقدرة بنحو 15 مفاعلاً.

وبين الخبير الاقتصادي أن الجانب السعودي سيكون ممثلاً في الصندوق الاستثماري وسيطلع ويحدد المشروعات التي سيقوم عليها الصندوق، ما يفتح الفرص لجلب مستثمرين آخرين مهتمين بالاستثمار في الأردن. ولفت العناني، إلى أهمية استغلال الصندوق الأستثماري في إقامة مشروعات الطاقة والمياه، والبنى التحتية، إضافة إلى مشروعات النقل من خلال إنشاء سكك حديدية.

بدوره أكد الخبير الاقتصادي الدكتور قاسم الحموري، أن إنشاء الصندوق الاستثماري الأردني السعودي المشترك يعكس قوة العلاقات بين البلدين ويوسع آفاق التعاون بين البدين الصديقين. وأشار الحموري في حديثه لـ»الرأي» إلى أن إنشاء الصندوق الاستثماري يجب أن يستغل اقتصادياً.. وأنه فرصة حقيقية لخلق وظائف للأردنيين والإسهام في التخفيف من حدة البطالة والفقر التي يعاني من الشعب الاردني جراء الاعباء التي يتحملها وما زال.

وأضاف يجب علينا الاستفادة من التجربة السابقة للمنحة الخليجية والتي تم استغلالها من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات ذات الأولوية وخاصة في مجال البنى التحتية والتعليم. وأكد أن نجاحنا في تجربة الصندوق الاستثماري بين الأردن والسعودية، من شأنه أن يدفع جهات أخرى للتقدم للأردن للاستثمار فيه.

ودعا الحموري إلى استغلال الصندوق في قطاع السياحة التي من شأنها إدرار دخل على المملكة في ظل الظروف الإقليمية التي تعيشها المنطقة، إضافة إلى العمل على استغلال مشروعات الطاقة المتجددة (الشمسية منها أو طاقة الرياح ) للعمل على تخفيف الأعباء التي تتحملها المملكة جراء ارتفاع فاتورة الطاقة ونجاعة مشروعاتها في توفير فرص عمل إضافية للمواطنين.

من جهة أخرى أكد الخبير الاقتصادي حسام عايش، أن توقيع مذكرة تفاهم بخصوص تأسيس صندوق استثماري مشترك بين المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية ما هو إلا شكل من أشكال التعاون الذي يوطد العلاقة بين الدولتين ويؤدي إلى تفاهم وفهم مشترك للقضايا المختلفة ويسمح للبناء عليها من أجل مستقبل أفضل.

وبين عايش أن إنشاء الصندوق الأردني السعودي نقلة نوعية في العلاقات الأردنية السعودية، والذي من شأنه أن يلامس الهم الاقتصادي المباشر بالتالي ما يبنى على نتائج اللقاء سيكون له نتائج إيجابية على الاقتصاد الأردني والسعودي أيضاً.

وأشار إلى أن الحديث عن الطاقة النووية، والأردن في مرحلة الدخول في استخدامها والتي يرى جلالة الملك أنها ستكون في خدمة الأشقاء في دول الخليج والسعودية، وأن التعاون في هذا المجال سيؤدي إلى تفعيل دور الطاقة النووية في خدمة متطلبات البلدين.

وأكد أن الصندوق سيكون أحد المرتكزات المهمة لنهضة استمرارية في الأردن عبر الاستثمار في مشروعات اقتصادية استثمارية بالتعاون أو من خلال الصندوق الاستثماري الذي دعا جلالة الملك عبدالله الثاني إلى إنشائه.

وأضاف أن الصندوق سيسهم في زيادة التبادل التجاري بين البلدين، وسيوسع سوق البلدين لصالح العاملين في القطاعات المختلفة زراعية كانت أو صناعية أو القطاعات الإنتاجية الأخرى وبالذات في الأردن. وأوضح أن الصندوق يعطي دفعة للمزيد من الاستثمارات في القطاعات المختلفة من جهة ويوفر لإنتاجها سوقاً كبيراً كسوق السعودي من خلفه السوق الخليجي.

وأكد أن اللقاء الذي جمع جلالة الملك عبدالله الثاني بسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي ولي العهد السعودي، هو لقاء استثنائي بالنتائج التي خرج بها، مشيراً إلى أنه سيأتي يوم نقوم به ما قبل اللقاء وما بعد اللقاء، فيما يتعلق بآفاق التعاون الحقيقي بين البلدين مصحوباً بالدور السعودي المنفتح على الإقليم العربي من البوابة الاقتصادية التي ستكون مدخلا لتكامل اقتصادي عربي حقيقي يخدم أهداف وتطلعات أبناء الأمة العربية.

وأضاف عايش: نعيش تغيرات مختلفة، الاقتصاد أحد مفاعيلها وأحد أسبابها ونتائجها، وأن الصندوق الاستثماري بين البلدين من المفترض أن يوظف في خدمة تلك المشروعات الاقتصادية الإستراتيجية كمشروعات الطاقة والمياه واستدامة في نشاط تلك المشروعات التي من شأنها توفير المزيد من فرص العمل للأردنيين.

وأوضح أن الصندوق الاستثماري سيسهم في زيادة النمو الاقتصادي الذي ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين، إضافة إلى أنه يمكن الأردن من مواصلة التحديات الاقتصادية سواء على مستوى تجارب ما هو قائم منها أو تلك التي يمكن أن يواجهها مستقبلاً.

وكان قد استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، في مدينة العقبة أمس الأول، سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي ولي العهد السعودي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع. من جانبه أعرب العين زياد الحمصي رئيس غرفة صناعة عمان عن أن تطور العلاقات الاقتصادية بين الأردن والسعودية بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الحمصي أن القطاع الخاص الأردني يثمن الدور المهم الذي قامت به المملكة العربية السعودية في العملية التنموية الأردنية على مدار العقود الماضية، التي كان لها يد طولى في استدامة الاستقرار الاقتصادي للمملكة، وحافظت على توازنه في أحلك المحطات التي كاد بعضها يعصف بالاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن السعودية كانت من أشد الداعمين لانضمام الأردن لمنظومة مجلس التعاون الخليجي.

وحول زيارة ولي ولي العهد إلى الأردن والإعلان عن صندوق استثماري سعودي أردني، بين الحمصي أنها خطوة مهمة لأن لها أثر مباشر على العلاقات الاقتصادية بين البلدين عبر تنويع محافظ الاستثمار بين البلدين فمثل هذه الصناديق لها أثرها على الاقتصاد بشكل عام ومهم للتنمية الاقتصادية المستدامة خاصة في ظل التراجع الكبير في الاستثمار الأجنبي المباشر نتيجة لظروف المنطقة، لذلك فإننا نتطلع إلى الأثر غير المباشر والمهم وهو إعادة الثقة إلى الاقتصاد الأردني لأنه لا يمكن تحقيق نمو اقتصادي دون إعادة الثقة التي تأثرت كثيراً بأحداث المنطقة، داعياً إلى أهمية التواصل بين المؤسسات والشركات وأصحاب الأعمال والفعاليات الاقتصادية في البلدين للبناء على نتائج هذه الزيارة، من خلال تفعيل مجلس الأعمال الأردني السعودي المشترك والممثل فيه كافة فعاليات القطاع الخاص في البلدين، وتعزيز الصادرات الأردنية إلى السوق السعودية، حيث تشير الأرقام الصادرة عن غرفة صناعة عمان للربع الأول من العام الحالي أن السعودية احتلت صدارة الأسواق المستقبلة للبضائع الأردنية وبقيمة بلغت حوالي 200 مليون دولار وبزيادة نسبتها 11 % عن صادرات نفس الفترة من العام 2015م.

من جهته بين الدكتور نائل الحسامي مدير عام غرفة صناعة عمان أن السعودية تعتبر أهم شريك تجاري مع الأردن حيث بلغت المستوردات من السعودية ما مقداره حوالي 4.4 مليارات دولار في حين أن الصادرات الأردنية إلى السعودية تبلغ حوالي مليار دولار سنوياً، وحث الحسامي رجال الأعمال السعوديين على زيادة استثماراتهم في الأردن، والتي وصلت إلى 10 مليارات دولار، وبحمد الله جميعها مشروعات استثمارية ناجحة، مؤكداً أنه لولا جهود جلالة الملك عبدالله الثاني المتواصلة، وحرصه على تشجيع المستثمرين من الدول الشقيقة والصديقة على الاستثمار في الأردن ودعوته لتذليل العقبات أمام هؤلاء المستثمرين، لما كان لهذا الرقم أن يتحقق.

ودعا الحسامي إلى تشجيع إقامة مشروعات استثمارية إنتاجية وخدمية وخاصة في مشروعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المشتركة التي تخدم التطور في العلاقات وإقامة المعارض وتسهيل التنقل لأصحاب الأعمال ودراسة وبحث وتذليل كافة العقبات التي قد تعيق التعاون في جميع المجالات، ومنها سهولة تنقل البضائع بين البلدين، كما أشار إلى ذلك البيان الصادر عن لقاء جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه ولي ولي العهد السعودي أمس.

واتفق الجانبان على تعزيز التعاون القائم بينهما في مجالات، تطوير التعاون العسكري القائم بين البلدين بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة، تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة، والتنقيب عن اليورانيوم، وإنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة النووية، التعاون في مجال التجارة، وتعزيز الجهود لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وفتح المزيد من الفرص أمام الصادرات الأردنية إلى السوق السعودية، وتعزيز دور رجال الأعمال في مجال التعاون التجاري بين البلدين، تعزيز الاستثمارات المشتركة في المشروعات التنموية والاستثمارية، التي يمكن تنفيذها مع القطاع الخاص، توقيع مذكرة تفاهم بخصوص تأسيس صندوق استثماري مشترك بين البلدين، التعاون في مجال النقل، خصوصاً فيما يتعلق بنقل البضائع بين البلدين ووضع الخطط المناسبة لتحقيق ذلك.

ويحتل الاستثمار السعودي في المملكة مركزاً متقدماً، إذ يتجاوز حجمه 10 مليارات دولار، في عدة قطاعات أبزرها النقل، والبنية التحتية، والطاقة، والقطاع المالي، والتجاري، والإنشاءات والسياحة.