الأمم المتحدة - واس:

جددت المملكة العربية السعودية أمس رفضها وإدانتها للأعمال الإرهابية بجميع أشكالها وأيا كانت أهدافها أو مصادرها، مؤكدة أن حماية المدنيين من الاحتلال والقتل الممنهج والامتناع عن نشر النعرات الطائفية ليست التزامات أخلاقية وقانونية فحسب وإنما هي مطالب حيوية.

وحذرت المملكة في كلمتها أمام مجلس الأمن حول (بند تهديد الأمن والسلم الدوليين) التي ألقاها أمس معالي المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي من أن الإرهاب أصبح مصدراً لاستنزاف الأموال والثروات الأمر الذي يعطل التنمية.

وقال معاليه (لقد أضحى الإرهاب من أهم التحديات المعاصرة التي تهدد الدول والمجتمعات والأشخاص على اختلاف أجناسهم وأديانهم.

وأضاف معالي السفير المعلمي (من هذا المنطلق فإن المملكة تؤكد مجدداً رفضها وإدانتها للأعمال الإرهابية بجميع أشكالها وصورها وأياً كانت أهدافها أو مصادرها، فجميعها جرائم نكراء يرفضها الإسلام ويجرمها ولا يمكن أن يكون لها أي مبرر في أي دين أو معتقد).

وأكد معاليه استمرار المملكة في تعاونها ومساهمتها وانخراطها الجدي والمستمر في الجهود الدولية والثنائية المبذولة في مواجهة الإرهاب وتمويله والعمل على اجتثاثه من جذوره بما في ذلك التزامها التام بتنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحةالإرهاب).

وأكد دكتور المعلمي في هذا السياق أن المملكة رائدة في مجال مكافحة الإرهاب، حيث وقفت موقفاً حازماً وصارماً ضده على الصعيدين المحلي والدولي إذ حاربتالإرهاب محلياً وشجبته ودانته عالمياً وعملت على تجفيف منابعه الفكرية والمادية. وبيّن معاليه أن المملكة كانت سباقة في حض المجتمع الدولي على التصدي للإرهاب ودعت إلى تبني خطة عمل شاملة في إطار المرجعيات القانونية الدولية بما يكفل القضاء على الإرهاب ويحفظ للدول سيادتها وأمنها واستقرارها فتبنت العديد من المؤتمرات العالمية وأسهمت في إنشاء مركز الأمم المتحدة الدولي لمكافحة الإرهاب كما أعلنت المملكة -مؤخراً- عن تبرعها بعشرة ملايين دولار أمريكي لإنشاء مركز متخصص لمكافحة الإرهاب النووي في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا وبمبلغ خمسمائة ألف يورو لمشروع تحديث معامل الوكالة في سايبرزدورف كما أعلنت عن تشكيل تحالف إسلامي من 34 دولة لمحاربة الإرهاب.

وأضاف معاليه (لقد كان العالم الإسلامي أول من يتحمل أوزار الإرهاب سواء الإرهاب الرسمي المنظم القائم على الاحتلال واغتصاب الأراضي والممتلكات أو ذاك المتستر بعباءة دين أو طائفة وإن التقاعس عن إدانة الإرهاب الرسمي المنظم الذي تمارسه إسرائيل وعدم محاسبتها على ما يرتكبه جيشها الاستعماري ومستوطنوها الإرهابيون من قتل ممنهج واستيطان وتهويد وتطهير عرقي مستمر يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية جميعها موثقة لديكم في تقارير الأمم المتحدة. وقال لقد وقفت المملكة موقفاً حازماً مع أشقائها العرب ضد سياسة التدخل التي تنتهجها إيران في المنطقة العربية تلك السياسة التي تعمل على تعميق النزاعات والصراعات والسعي إلى تصدير الثورة وخلق بيئة مواتية لانتشار التطرف والعنف والإرهاب الطائفي والمذهبي وتستهدف زعزعة الأمن والنظام والاستقرار وإثارة النعرات الطائفية ومساندة الإرهاب وزرع المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية من أمثال حزب الله في لبنان وغيره من المليشيات الطائفية وتأسيسها جماعات إرهابية في البحرين ممولة ومدربة من الحرس الثوري الإيراني واستمرارها في محاولات تهريب الأسلحة والمتفجرات إلى اليمن في اختراق فاضح لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأضاف المعلمي (لقد حذر وفد بلادي مراراً من أن ما اقترفته السلطات السورية من جرائم بشعة على أيدي شبيحتها واستخدامها لجماعات أجنبية تلوح بشعارات طائفية وفرت بيئة ملائمة لانتشار جماعات داعش وجبهة النصرة الإرهابية وإشعال فتيل الإرهاب الذي أصبح يهدد العالم أجمع.

وقال المعلمي إن حماية المدنيين من الاحتلال والقتل الممنهج والامتناع عن نشر النعرات الطائفية والمذهبية وتثبيت الاحترام للمواثيق الدولية ليست التزامات أخلاقية وقانونية فحسب، وإنما هي مطالب حيوية انعدامها يمثل أحد أهم الأسباب الجذرية لانتشار الإرهاب، ولذلك ينبغي أن تكون في أولويات الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، ومن هذا المنطلق يتطلع وفد بلادي إلى الاستمرار في التعاون المشترك والتنسيق لضمان أمن المنطقة واستقرارها والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.