بريدة - عبدالرحمن التويجري:

بحث لقاء نظمته اللجنة القطاعية للذهب والمجوهرات بغرفة القصيم تفعيل دور الحراسات والمراقبة الأمنية على محلات القطاع، وفق القرار الصادر بهذا الخصوص وبالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة، وذلك بحضور المختصين بشرطة منطقة القصيم وفرع وزارة التجارة والصناعية بمدينة بريدة.

وأكد الأمين العام للغرفة زياد المشيقح، أن توفير الحراسات الأمنية للمنشآت يمنحها الحماية المطلوبة، ويوفر في الوقت ذاته فرص عمل للشباب السعودي، ويدخل ضمن توجهات الدولة لتوطين الوظائف في مختلف القطاعات.

ولفت مساعد الأمين العام لقطاع التطوير والتخطيط الإستراتيجي عطا الله الدخيل إلى أن الغرفة على استعداد لإقامة ورش عمل توعوية لشرح نظام الحارسات بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتوضيح لائحة العمل في قطاع المعادن والمجوهرات، وما يمثله من مكتسب لرجال الأعمال.

وكشف العميد أحمد البشري رئيس شعبة الحراسات المدنية الخاصة بشرطة منطقة القصيم أهمية القرار الذي يحظى بمتابعة كبار المسؤولين، حيث يدخل ضمن إجراءات الأمن الوقائي، موضحاً أن هناك تعليمات مشددة للالتزام بتطبيقه على كل منشآت الأعمال, مبيناً أن محلات الذهب والمجوهرات تتساوى في الأهمية والحساسية مع البنوك والمصارف لاحتوائها على أشياء باهظة الثمن وعرضة للسطو والسرقة, وأنه من الضروري التحلي بالحس الأمني للعاملين في هذا القطاع، ووضع منظومة مراقبة إلكترونية فاعلة ومتطورة تشمل الكاميرات والحراسات.

وأكد أن لائحة عقوبات المخالفين قد تصل إلى سحب الترخيص، وإيقاف النشاط بموجب قرار من الجهات القضائية المختصة.

من ناحيته، أشار مدير فرع وزارة التجارة ببريدة بسام القنيعان، أن النظام ربط منح تجديد السجل التجاري ورخصة مزاولة النشاط بمدى توفر عقد الحراسات الأمنية في المنشأة, متحدثاً عن اللائحة الجديدة المنظمة لممارسة النشاط في قطاع المعادن والأحجار الكريمة، والمخالفات التي ينبغي تجنبها باعتبارها تعرض صاحبها للمساءلة القانونية والعقوبة، وأن هناك زيارات تفتيش ميدانية مفاجئة تقوم بها الفرق المختصة للتأكد من مدى الالتزام بتطبيق النظام.

ومن جانبه أكد رئيس لجنة الذهب والمجوهرات بغرفة القصيم عمر الجريفاني، وجود توجهات نحو وضع آلية فاعلة لمراقبة الأسواق وإلزام المحلات بتوفير الحراسات والتنسيق مع شيخ الصاغة لحل الإشكاليات مع شركات الحراسة الأمنية المدنية.