الجزيرة - الرياض:

أكد مختصون في مجال حماية وإدارة حوادث الممتلكات على أهمية التنسيق المشترك بين شركات التأمين وأجهزة الدفاع المدني لرفع مستوى شروط السلامة والأمان داخل المنشآت، وكذلك تعزيز مفهوم التأمين ودوره في زيادة درجة حماية الممتلكات وتقليل حالات الهدر الاقتصادي نتيجة للأضرار المادية التي يتكبدها أصحاب الممتلكات عند تعرضها لحوادث حريق.

جاء ذلك ضمن محاضرة بالرياض لعدد من المعنيين وضباط ومنسوبي الدفاع المدني المشتركين في برنامج تدريبي بمعهد الدفاع المدني نظمتها شركة التعاونية للتأمين، حيث شدد المشاركون على أهمية نظام شروط السلامة والحماية الجديد الذي يلزم شركات التأمين بعدم إصدار وثيقة التأمين للعملاء قبل التأكد من توافر تراخيص الدفاع المدني سارية المفعول والتثبت الميداني من التزام المنشأة باشتراطات السلامة والوقاية من الحريق، منوهين في ذات السياق بدور هذا العمل المشترك في الحد من الحوادث والإسهام في رفع مستوى السلامة والوقاية من الأخطار وصون المكتسبات الوطنية عبر الحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وأكد العقيد مدير شعبة الدراسات في الدفاع المدني الدكتور ناصر العريض على أن التنسيق بين الدفاع المدني وشركات التأمين يدعم التزام أصحاب الممتلكات بآليات حماية المباني وسلامة الأفراد الذين يشغلونها أو يستخدمونها.

فيما بيّن المهندس سلطان الخمشي نائب الرئيس لتأمينات الممتلكات والحوادث بـ «التعاونية» قائلاً: نسعى دائماً لإيجاد شراكات مع جهات متخصصة في قطاع السلامة وحماية الممتلكات بهدف تعزيز الوعي للحد من وقوع حوادث يترتب عنها خسائر بشرية أو أعباء مالية.

واطلع المشاركون في الدورة على آليات التأمين والمطالبات والاشتراطات المرتبطة بها، إضافة إلى أنواع التأمين المتعلقة بقطاع الممتلكات والحوادث (البحري، الطاقة، الطيران، وتأمين الحوادث المتنوعة ومن ضمنها تأمين المسؤولية العامة، والتأمين الهندسي، وتأمين الممتلكات)، كما تم استعراض أمثلة حية لحوادث وحرائق ناتجة عن أخطاء بشرية أو كوارث طبيعية وكيفية التعامل معها من حيث التحقيق عبر التعاون مع أجهزة الدفاع المدني المختصة والاستعانة بمعاينين ومقدري خسائر متخصصين، ومن ثم تطبيق آليات التعويض للمتضرر المؤمن عليه وفق شروط الوثيقة. وشهدت المحاضرة نقاشات تهدف إلى تطوير العمل المشترك بما في ذلك تفعيل الربط الإلكتروني بين الدفاع المدني وشركات التأمين، للتثبت من اكتمال إجراءات السلامة قبل إصدار وثيقة التأمين، وآليات التحقيق وإصدار تقارير عن الحوادث من قبل المديرية العامة للدفاع المدني خلال فترة وجيزة، ليتسنى لشركات التأمين تقديم التعويض للمتضررين.