الجزيرة - الرياض:

يشخِّص خبراء محليون ودوليون بالرياض واقع ومستقبل سوق العمل السعودي والتحديات التي تواجهه. وتنظم غرفة الرياض يوم الأربعاء المقبل «ملتقى سوق العمل» بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، برعاية وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني، ومشاركة 13 خبيرًا ومختصًّا في مجال سوق العمل وتنمية الموارد البشرية من داخل وخارج المملكة. وسيناقش الملتقى التحديات التي تواجه القطاع الخاص في مجال توطين الوظائف وتنظيم وجود العمالة الوافدة في سوق العمل السعودي، وعلاقة ذلك بمعايير واتفاقيات منظمة العمل الدولية. كما يستعرض المتلقى تجارب إصلاح سوق العمل في بعض الدول الخليجية والعربية.

وأوضح رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية بغرفة الرياض ورئيس اللجنة السعودية لسوق العمل المهندس منصور الشثري أن تنظيم الملتقى يأتي في إطار جهود الغرفة للمشاركة في تطوير سوق العمل، ودفع عملية التوطين، وتهيئة البيئة المناسبة لتوظيف السعوديين في القطاع الخاص، وتعزيز الاستفادة من أفضل التجارب والممارسات الناجحة في التوظيف والعمل المؤسسي.

وقال إن الملتقى سيناقش عددًا من المحاور المهمة، تتناول التحديات التي تواجه القطاع الخاص بتوطين الوظائف في ظل العديد من المبادرات التي صدرت من وزارة العمل لإصلاح سوق العمل. موضحًا أن المتحدثين في الملتقى سيستعرضون أبرز التحديات التي واجهت القطاع الخاص خلال السنوات الخمس الماضية. وبيّن الشثري أن المحور الأول للملتقى سيناقش التحديات التي تواجه قطاع الأعمال في توطين الوظائف في الجلسة الأولى التي يرأسها وزير العمل، كما سيعلق الوزير على أوراق العمل، ويجيب عن استفسارات ومداخلات الحضور. وفي الجلسة الثانية التي سيترأسها نائب وزير العمل أحمد الحميدان ستتحدث أوراق العمل عن موضوع العمالة الوافدة في سوق العمل السعودي ومنظمة العمل الدولية، كما سيعلق نائب الوزير على أوراق العمل، ويجيب عن مداخلات الحضور. وفي الجلسة الثالثة سيتم استعراض تجارب إصلاح سوق العمل في بعض البلدان الخليجية والعربية في أوراق العمل التي ستقدم من متحدثين من البحرين وعمان والأردن. وسيرأس الجلسة ويجيب عن مداخلات الحضور في الجلسة وكيل وزارة العمل للسياسات العمالية الدكتور أحمد القطان.

ودعا الشثري المهتمين إلى حضور جلسات الملتقى للاستفادة مما يطرح في الملتقى، موضحًا أن ما سيصدر من توصيات من الملتقى حول هذه المحاور سيكون له أثر مهم خلال المرحلة القادمة؛ إذ إنه سيساعد في استحداث المزيد من الآليات التي تساعد على تحقيق الأهداف الاستراتيجية ذات العلاقة بسياسة توطين الوظائف وتوفير المزيد من فرص التوظيف للكوادر الوطنية في القطاع الخاص.