الجزيرة - الرياض:

أظهر «مؤشر ثقة المستهلكين» الذي أعدته غرفة الرياض أن نحو 67 % من عينة تمثل سكان العاصمة يتوقعون ارتفاع تكاليف المعيشة خلال العام الحالي (2016) مقارنة بالعام السابق، بينما يرى أكثر من 30 % أنها لن يطرأ عليها تغيير، كما أظهر أن نحو 44 % من السكان يتوقعون زيادة مستوى الدخل في العام الحالي بمعدل أكبر من مستوى التضخم مقارنة بالعام السابق.

وأوضح مركز دراية للدراسات والمعلومات بغرفة الرياض، الذي أعد المؤشر من خلال قياس آراء عينة تمثل مختلف شرائح المستهلكين، أنه يستهدف رصد وقياس توجهات السكان بشأن التغيرات الاقتصادية وآثارها على أوضاعهم المعيشية، وهو ما يوفر إضاءة تكشف الرؤية أمام رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين ومتخذي القرار في القطاعين العام والخاص لتحديد وجهتهم الاستثمارية، وضبط بوصلة قراراتهم في ميادين الاقتصاد والتجارة كافة. كما أن المؤشر يؤثر بشكل واضح في رسم اتجاهات أسواق المال والتأثير في قرارات المستثمرين.

وقال المركز إن المؤشر يهدف للتعرف على آراء المستهلكين بالرياض وتوقعاتهم المستقبلية بشأن الأوضاع المالية والاقتصادية الراهنة والمستقبلية، ومدى قدراتهم الشرائية والاستثمارية، ومدى توافر الفرص الوظيفية، كما يمثل وسيلة إحصائية لقياس معدل التغير في قيمة مؤشر ثقة المستهلك بصورة مستمرة، وتوضيح اتجاه ومدى التغير في توجهات وتوقعات المستهلكين؛ ما يوفر مؤشرات كمية، تبنى عليها قرارات رجال الأعمال ومتخذي القرار الاقتصادي.

ولفت إلى أن حساب قيمة المؤشر استند إلى أربعة مؤشرات فرعية بوزن ترجيحي متساو لكل منها، يبلغ 25 % من قيمة المؤشر الكلية. وتشمل المؤشرات الأربع: الوضع المالي للأسرة، حالتها المعيشة، الحالة الوظيفية، الوضع الاقتصادي للدولة. وقال إنه يتم كذلك حساب الرقم القياسي لكل مؤشر فرعي. واعتبر المؤشر 2015 سنة أساس مرجعية باعتبارها السنة التي أجري فيها أول استطلاع رأي للمستهلكين بشأن المؤشر.

ورصد المؤشر تقييم المستهلكين لأسعار السلع والخدمات في عام 2015؛ إذ رأى 73 % من إجمالي العينة المشاركة في الاستطلاع أن الأسعار كانت مرتفعة، في حين يرى نحو 24 % أن الأسعار كانت معتدلة. وعن مستوى إنفاق الأسرة على الحاجات الأساسية في العام الحالي أبدى 64 % من العينة توقعهم زيادة حجم الإنفاق خلال 2016، بينما يرى 32 % أنها لن تتغير. وبالنسبة لمستوى الإنفاق على الخدمات الترفيهية والسفر والسياحة توقع أكثر من 43 % زيادة الإنفاق في عام 2016 مقارنة بمستواه في العام السابق.

وفي سؤال عن تقييم الأداء لعام 2015 للاقتصاد السعودي أظهرت النتائج أن نحو 47.2 % من المجيبين عن هذا السؤال يرون أنه جيد؛ إذ إن أغلب هؤلاء المجيبين من ذوي الشهادات الجامعية والدراسات العليا، في حين أن نحو 40 % يرون أن الأداء الاقتصادي مقبول، ونحو 12.9 % يرون أنه سيئ، وتعد هذه نظرة إيجابية، تميل إلى الاستقرار في تقييم الأداء الحالي للاقتصاد السعودي، وذلك على الرغم من الاضطرابات السياسية الاقتصادية التي تعصف بكثير من دول العالم، وهو ما يشير إلى الثقة في أداء الاقتصاد الوطني.

وعن الأداء المتوقع للاقتصاد السعودي في عام 2016 بينت النتائج أن نحو 43.8 % يتوقعون أن يكون الأداء الاقتصادي بشكل أفضل، في حين أن نحو 35.7 % يتوقعون أنه لا تغيير، ونحو 20.6 % يتوقعون أن الأداء الاقتصادي سوف يكون أسوأ. وتعد هذه نظرة مستقبلية متفائلة، تميل إلى الاستقرار في توقع أداء الاقتصاد السعودي في العام 2016.

وعن مدى تشجيع أداء الاقتصاد السعودي في عام 2015 على بداية عمل تجاري حر، أو التعامل بالأسهم والأصول المالية والعقارات، أظهرت النتائج أن نحو 25.3 % يرون أنه مشجع، في حين أن نحو 49.6 % يرون أن الأداء الاقتصادي لا يؤثر على مثل تلك القرارات، ونحو 25.1 % يرون أنه غير مشجع. وتعد هذه نظرة شبه مستقرة في تقييم مدى تشجيع الأداء الاقتصادي في عام 2015 على بداية عمل تجاري.

وحول مدى تشجيع الأداء الاقتصادي المتوقع على بداية عمل تجاري حر أو التعامل بالأسهم والأصول المالية والعقارات توقع نحو 27.5 % أنه مشجع، في حين أن نحو 47 % يتوقعون أن الأداء الاقتصادي لا يؤثر على مثل تلك القرارات، ونحو 25.5 % يتوقعون أنه غير مشجع. وتعد هذه نظرة مستقبلية مستقرة في توقع مدى تشجيع أداء الاقتصاد السعودي في عام 2016 على بداية عمل تجاري.

وأوضح المؤشر أن نحو 42 % راضون عن العمل الذي يزاولونه، وأغلبهم من العاملين في القطاع الخاص، بينما أبدى 48 % قبولهم للعمل، أما 10 % فقط فهم الذين أبدوا عدم رضائهم عن العمل. وعن بيئة العمل توقع نحو 40 % - وأغلبهم من القطاع الخاص - تحسن بيئة العمل خلال العام الحالي، وتوقع 53.8 % مستوى أفضل للخدمات الحكومية للتسهيل على المواطنين، والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العام الحالي. وتوقع 38 % ألا يحدث تغيير في مستوى الخدمات، بينما يتوقع نحو 8 % أن يكون المستوى أقل جودة.