الجزيرة - الرياض:

كشف نائب رئيس مدير صندوق الموارد البشرية «هدف» عمر مليباري عن قرب العمل بمشروع إتاحة خيارات التوطين قبل الاستقدام, مشيرًا إلى أنه سيتم من خلال المشروع تحويل مسار الاستقدام إلى البوابة الوطنية للعمل؛ لتتاح أولاً للقوى العاملة السعودية، ومن ثم وخلال فترة معينة وإذا لم يحصل صاحب العمل على المهارات اللازمة ينظر في شأن تسيير استقدامه. ونفى مليباري وجود أي نية للصندوق إيقاف الدعم المقدم للمنشآت الموظفة للسعوديين, مشيرًا إلى أن تطوير ونقل بعض الأنظمة الإلكترونية أفرزا مصاعب تقنية، أدت إلى تأخير صرف الدعم للمنشآت خلال الفترة الماضية, وقال: إن جميع الأنظمة تعمل حاليًا دون عوائق، وصرف الدعم للمنشآت يتم حاليًا بانتظام.

جاء ذلك خلال لقاء تعريفي للبرامج التي يقدمها «هدف»، الذي نظمته غرفة الرياض بحضور رجال الأعمال وطالبي العمل والمهتمين.

وقدَّم اللقاء الذي أداره المهندس منصور الشثري رئيس لجنة الموارد البشرية بالغرفة شرحًا لبرامج الصندوق الجديدة، التي تحمل معايير مهنية جديدة لتأهيل السعوديين والسعوديات للعمل في القطاع الخاص، مع شرح البرامج التي ينظمها لدعم تدريب وتوظيف السعوديين في مجال بيع وصيانة أجهزة الجوالات وقضية التعويض المالي للمنشآت, التي يدخل ضمنها إعطاء 3 آلاف ريال للراغبين في إقامة عمل خاص في مجال الاتصالات.

وقال مليباري إن «هدف» تعدى بمراحل كونه هدفًا لتوظيف السعوديين ودعمهم بنسبة من الأجر كتحفيز للتوظيف، وبات يتناول آليات احترافية، تحمل مواءمة بين متطلبات طالبي العمل والمنشآت الموظفة لهم, ومنها خدمة قطاع الأعمال بتدريب القوى البشرية الباحثة عن عمل؛ ليكونوا مؤهلين لشغل وظائف الشركات. مضيفًا بأن الصندوق خطا خطوات واسعة نحو تيسير أعمال المرأة بهدف رفع نسبة توظيفها إلى 24 % بحول 2020م بتقديم حلول إبداعية، تخلق الاستقرار في عملها. وبيّن أن الصندوق يعمل وفق 5 محاور، تمثل استراتيجيته نحو خدمة القوى العاملة, تتمثل في توفير فرص عمل مستدامة، وتطوير المهارات, وتحقيق التوازن فيما بين اليد العاملة الأجنبية والسعودية, وتوفير سوق عمل فعال مع توفير برامج حماية اجتماعية. مشيرًا إلى أن موقع الصندوق بصدد أن يكون مرجعًا مثاليًّا، يضم جميع الوظائف المطلوبة من حكومية أو خاصة.

وأعلن مليباري انتهاء «هدف» من إعداد برنامج التصنيف المهني المعياري الهادف لتطوير دليل متكامل لجميع المهن من مهارات ومسؤوليات وأوصاف وظيفية، ويقدم تعريفًا موحدًا لجميع المهن التي يطلبها السوق، والمتوافقة في تسمياتها وأوصافها مع المعايير المهنية العالمية. مشيرًا إلى أن هذا المشروع سيتم الاعتماد عليه في توفير الوظائف فيما يقدم تحليلاً للمهن التي يطلبها السوق ب حيث يتم التركيز عليها في عملية التأهيل والتطوير بالتعاون مع الجهات المشاركة والمتعاونة مع الصندوق من كليات ومعاهد.