الجزيرة - محمد السلامة:

أعلنت هيئة السوق المالية أن عدد المستثمرين الأجانب المؤهلين المسجلين وعملائهم الموافق عليهم خلال العام الماضي للاستثمار في سوق الأسهم المحلية بلغ 17 مستثمراً، منهم 9 مستثمرين أجانب «مؤسسات مالية» مؤهلين سجلتهم الهيئة، و8 من عملائهم وافقت على استثمارهم في الأسهم المدرجة في السوق المحلية. وبحسب بيانات التقرير السنوي للهيئة للعام 2015 فقد تسلمت سبعة اتفاقيات مبادلة جديدة خلال العام الماضي، ليبلغ إجمالي اتفاقيات المبادلة القائمة 34 اتفاقية.

أمام ذلك، أكد محمد بن عبد الله الجدعان رئيس مجلس هيئة السوق المالية، أن الهيئة أولت اهتماماً كبيراً بخطتها الإستراتيجية التي اعتمدتها العام الماضي، وتشرفت بعرضها على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية للوقوف على ملاحظاته ومرئياته، وأوصى المجلس – مشكوراً - بالموافقة عليها وأبدى في شأنها عدداً من الملحوظات والمرئيات، وصدر الأمر السامي الكريم بالموافقة على توصياته، لافتاً إلى أنه قد أُضيف خلال 2015 هدفاً إستراتيجياً يُعنى بتعميق السوق المالية؛ وذلك بتوسيع قاعدة المشاركة فيها وتشجيع الشركات على إدراج أسهمها، إضافةً إلى مجموعة من المبادرات الإستراتيجية الأخرى الهادفة إلى رفع مستوى معايير الشفافية والحوكمة، والعمل على زيادة برامج التواصل مع المستثمرين في السوق المالية.

وقال الجدعان مقدماً التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 2015: بدأت الهيئة تنفيذ 54 مبادرة تضمنتها خطتها الإستراتيجية المعتمدة، وشملت 342 نشاطاً، أُنجز منها 311 نشاطاً تُمثل 91 في المائة من إجمالي الأنشطة المخطط إنجازها خلال العام، مبيناً أن الهيئة ستواصل خلال 2016 تنفيذ خطتها الإستراتيجية لتشمل: تعميق السوق المالية بتوسيع قاعدة المشاركة فيها، تعزيز الثقافة الاستثمارية والتواصل مع المستثمرين، تحسين الكفاءة والفاعلية الداخلية للهيئة، تعزيز الحوكمة الداخلية وإدارة المخاطر، رفع مستوى التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وإدارة عملية الانتقال إلى مبادئ الحوكمة الجديدة، وسيكون ذلك من خلال تنفيذ أنشطة جديدة تابعة لـ 51 مبادرة مستمرة منذ عام 2015، إضافة إلى 13 مبادرة جديدة سيبدأ تنفيذها خلال عام 2016.

ووجه الجدعان شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة على دعمها للهيئة، وتوفير كل ما من شأنه تمكين السوق المالية من التطور والنمو والاستقرار. كذلك أسدى الشكر لكل من أسهم في إنجاح جهود الهيئة في مسيرتها التطويرية والتنظيمية والإشرافية للسوق المالية ومنهم اللجنة الاستشارية للهيئة، وشركة السوق المالية السعودية «تداول»، والشركات المدرجة، والأشخاص المرخص لهم، وعموم المتداولين والمستثمرين في السوق المالية إضافةً إلى أعضاء مجلس الهيئة وموظفيها.

وتفيد بيانات التقرير السنوي، أن الهيئة واصلت مساعيها لتعميق السوق المالية خلال عام 2015 من خلال طرح أربع شركات للاكتتاب العام بلغت القيمة الإجمالية لأسهمها المطروحة 4.2 مليار ريال، وناهزت أحجام مبالغ طرح الأوراق المالية مجتمعة بأنواعها المختلفة 34.2 مليار ريال. كذلك حقق قطاع صناديق الاستثمار نمواً في قيم أصوله بنسبة 11.2 % مقارنةً بالعام السابق، ليبلغ إجمالي أصول صناديق الاستثمار 180.3 مليار ريال.

وضمن جهودها لرفع مستوى الشفافية والإفصاح، أضافت الهيئة في تقريرها السنوي لعام 2015 إجمالي العقوبات المالية الصادرة عنها وعن لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ضد مخالفي نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية خلال العام. حيث كشفت أن إجمالي قيمة المخالفات التي صدرت بحقها أحكام خلال 2015 بلغت 212 مليون ريال، منها 140.6 مليون عن التلاعب والتضليل، مشيرةً إلى أن ما تم تحصيله بلغ 8.9 مليون ريال فقط وبنسبة 6 % من المبالغ الذي تم فرضه. ووفقاً للتقرير، بلغ إجمالي العقوبات المالية الصادرة عن الهيئة 212 مليون ريال موزعة على 464 مخالفة حصل منها 76.5 مليون ريال فقط تمثل 36 %. وتأتي هذه الغرامات نتيجة مخالفات التلاعب والتضليل في المرتبة الأولى بمبلغ 140.6 مليون ريال وبنسبة 66 % من إجمالي الغرامات، فيما جاءت الغرامات الصادرة بحق مخالفي لائحة الأشخاص المرخص لهم في المرتبة الثانية بـ 55.7 مليون ريال وبنسبة 26 % من إجمالي الغرامات الصادرة في 2015، تم تحصيل 54.5 مليون ريال خلال العام السابق. واستأثرت فئة المستثمرين على أغلب العقوبات التي فرضتها الهيئة في 2015 بعدد 122 عقوبة وبإجمالي 144.6 مليون ريال، تم تحصيل 6 % فقط من إجمالي العقوبات المفروضة، فيما تم فرض 28 عقوبة ضد كبار التنفيذيين بلغ إجماليها مليون ريال تم تحصل 97 % منها، بينما توزعت العقوبات الأخرى على شخص مسجل وشركة مدرجة وشخص مرخص له بحسب تقرير الهيئة. ويمكن الاطلاع على التقرير السنوي على الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة السوق المالية: www.cma.org.sa.