الجزيرة - المحليات:

حيا متخصص في الشئون الاجتماعية الأستاذ سلمان بن محمد العُمري الخطوات التي بدأتها وزارة الشئون الاجتماعية في تفعيل قرار مجلس الوزراء الموقر بإعداد وإقامة برامج ودورات توعوية للشباب المقبلين على الزواج في مناطق المملكة، وترجمت جهود الوزارة في موافقة مجلس الوزراء على اعتماد إضافة مبلغ (10.000.000) عشرة ملايين ريال سنوياً إلى ميزانية وزارة الشئون الاجتماعية، وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من العام المالي (1437 -1438هـ) للصرف منه على تنفيذ برامج ودورات توعوية للمقبلين على الزواج. وهو ما يؤكّد مجدداً حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز على شباب وفتيات الوطن لبناء أسرة مستقرة آمنة تعيش في جوٍّ من الوئام والمحبة.. وهي رافد قوي وخطوة في الاتجاه الصحيح في توعية وتوجيه الشباب والفتيات المقبلين على الزواج، وتنفيذ المزيد من البرامج والدورات التي سيكون لها الأثر الجلي في هذا الدعم السخي في الحد من المشكلات الزوجية.

وقال المستشار الأستاذ/ سلمان العُمري أن تنفيذ وزارة الشئون الاجتماعية لبرنامج (مبادرة تأهيل) ودعم الدولة -أيدها الله- له سبق أن طالبت به قبل أربع سنوات من خلال التوصيات التي قدمتها في الدراسة العلمية المعنونة: (قبل إعلان حالة النكد - رؤى وأفكار للمقبلين على الزواج من شباب وفتيات) وما هذه الأعمال والخطوات الموفقة لهي جهود تذكر وتشكر لهذه الوزارة المعنية بالشأن الاجتماعي.

وقال الأستاذ سلمان العُمري: أن الدراسة المتخصصة دعت الجمعيات الخيرية إلى أن لا يقتصر دورها على تقديم المساعدات المادية للأسر، بل الإسهام في حل القضايا الزوجية والأسرية المهمة من خلال تنظيم دورات تأهيلية وتثقيفية للعرسان الجدد عن فنون الحياة الزوجية، وكيفية التعامل مع الزوجة لبناء بيت سعيد، وطرق التعامل مع المشكلات، ووضع الحلول لكافة العوائق التي تقع في محيط الحياة الزوجية، وإنشاء قسم للتوجيه والاستشارات الأسرية في وزارة الشئون الاجتماعية، للعمل على فض النزاعات التي قد تنشأ بين الزوجين وأفراد الأسرة.

وشددت الدراسة على أن تقوم أجهزة الإعلام والمؤسسات الدينية بدور أساس في توضيح الأضرار الناجمة عن الطلاق على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع، وإمكانية إسهام وزارة الشئون الاجتماعية، ووزارة الثقافة والإعلام في بثِّ برامج توعوية عن الأسرة وأهمية تماسكها وترابطها.

وأكدت الدراسة على أهمية دور الدعاة وخطباء المساجد في الحد من ظاهرة الطلاق بالعمل على الجانبين الوقائي والعلاجي، مع أهمية جلوس الأب مع أبنائه، ومناقشتهم في احتياجاتهم والتعرف على تفكيرهم، والانفراد بابنه المقبل على الزواج مثلاً ويستمع إليه ويناقشه، وكذا الحال الأم مع ابنتها.

وأبرزت الدراسة المسؤولية العظيمة لوسائل الإعلام في الحياة الزوجية قبل الارتباط وبعده بين الزوجين، لأنّ الحصّة الزّمنية التي يقضيها الأولاد أمام شاشتي التلفاز والحاسوب ليست هيّنة، يتلقى خلالها سيلاً من المعلومات والنماذج التربوية والأخلاقية المتنوعة، وقد تكون مخالفة لما أسّسته عليه الأسرة والمدرسة، وأن لا نكون سلبيين دائماً ونردد ونحمّل القنوات التلفزيونية، وشبكة المعلومات الدولية «الإنترنت»، ووسائل الاتصال الأخرى من أجهزة الاتصالات الذكية والمواقع الاجتماعية في الشبكة العنكبوتية، كصفحات الفيسبوك، والتويتر مسؤولية تخريب أخلاق النّشء.

كما دعت الدراسة الجهات ذات الاختصاص إلى إنشاء أقسام اجتماعية داخل المحاكم للمتزوجين الجدد؛ لتقييم الطرفين قبل الزواج ومتابعتهما في كافة المراحل.